المستقبل البترولى
أهم الأخبار حوارات وشخصيات

جهاز تنظيم سوق الغاز وجهود الملا … ركيزة مصر لتصبح محور عالمي لتداول الطاقة

عثمان علام:
من ضمن الإنجازات الكبرى في قطاع البترول ، إن لم يكن الإنجاز الأكبر، تدشين الجهاز القومي لتنظيم انشطة سوق الغاز في مصر ، وهو المحور الذي بذل فيه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جهداً كبيراً حتى تكتمل خطة القطاع لتصبح مصر محور عالمي لتداول الطاقة في المنطقة ، وليكون الجهاز هو الركيزة الاساسية التي تعتمد عليها صناعة الغاز في المنطقة.
كما أن تدشين الجهاز يأتي تماشياً مع رؤية مصر 2030 وأستراتيجية محور الطاقة المصري لتحرير الأسواق وتعزيز أحتياطيات النقد الأجنبي ، مما يحقق التنمية الشاملة للإقتصاد القومي وسيذكر التاريخ أن طارق الملا صاحب هذا الإنجاز العظيم ولولاه ما خرج للنور لتكون مصر مثل دول اوروبا التي سبقتنا في هذا المجال بعشرات السنين .
وقد جاء اختيار المهندس كارم محمود ليتولى منصب الرئيس التنفيذي للجهاز ليسير بخطى ثابتة تجاه تحقيق اهداف وزير البترول في تتفيذ الخطط المستقبلية ووضع الهياكل والنظم واللوائح وبدء العمل على أرض الواقع، لاسيما وان كارم محمود أحد قيادات الغاز في مصر لفترة تصل لأكثر من ثلاثين عاما.

تاريخ التأسيس:

صدر قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز المصري رقم 196 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 239 لسنة 2018 حيث نشئ بمقتضى القانون جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز ليكون أدارة لتنظيم عمليات التداول لتجارة الغاز من وإلى السوق المصرية وتحقيق التواصل الدائم مع أطراف السوق، ويعمل كمراقب من خلال تطبيق أليات مراقبة السوق وتهيئة المناخ لجذب الأستثمارات العالمية والإقليمية ليصبح الجهاز نافذة لكل الجهات التي ترغب في البحث عن فرص الأستثمار والتجارة والتعاون في أنشطة سوق الغاز وتوجيه الممارسات القائمة لكي تصبح على قدم وساق مع الممارسات التى تمارسها الأسواق العالمية في أوروربا وأمريكا بصفة عامة وأى ممارسات ناجحة في دول أخرى.
وأرتكزت استراتيجية قطاع البترول على عدة محاور أساسية تهدف إلى إعادة هيكلة وإصلاح قطاع الغاز الطبيعي ودعم كفاءة الطاقة وجذب الأستثمارات والتوجه نحو سوق إقليمي للغاز ، حيث يلعب الغاز دور محوري ومؤثر في خلق التنمية المستدامة من خلال توفير وتأمين أحتياجات مصر من الوقود والصناعات القائمة على الغاز كمادة أولية كصناعة البتروكيماويات والاسمدة ومن ثم خلق قيمة مضافة للإقتصاد المصري وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة الغاز والبترول ، ومن ثم التوجة نحو سوق تنافسية تمارس فيها الكيانات القائمة في مجال انشطة سوق الغاز لتحقيق العديد من الأهداف يمكن إجمالها في هدفين رئيسين هما:-
••وضع الشركات القائمة على مصاف الشركات العالمية العاملة في هذا المجال من حيث كفاءة الأداء والإلتزام بالمعايير العالمية في هذا المجال.
••إتاحة الفرصة للكيانات الأخرى سواء المحلية أو العالمية للدخول إلى السوق وممارسة أنشطتها بحرية طبقاً لقواعد السوق الحر ، والممارسات التي تقوم على أساس الشفافية والعدالة.

البنية الأساسية:

ولما كانت مصر تتمتع ببنية تحتية تتوافر فيها كافة التسهيلات المطلوبة الجاذبة للأستثمار مثل شبكة نقل مترامية الأطراف وشبكات توزيع تستطيع الوصول إلى كافة انواع المستهلكين تغطي كافة ربوع مصر ، ومحطات إسالة تستطيع تحويل الغاز الطبيعي إلى غاز مسال بل وأستقبال الغاز المسال وتحويله إلى غاز مرة أخرى من خلال الوحدات العائمة القادرة على إعادة التغيير ، وخطوط غاز قادرة على الوصول إلى دول الجوار ومهيئة لتصدير أو أستقبال الغازات المنتجة من دول الجوار ، فإن التوجة نحو تحرير سوق الطاقة بصفة عامة وسوق الغاز بصفة خاصة ورصد وتتبع الممارسات العالمية وإختيار الأنسب منها للعمل في البيئة المصرية ، أستدعى تهيئة بيئة تشريعية قادرة على إستيعاب وتوجيه الممارسات العالمية لتحقيق الأهداف التي تسعى مصر لتحقيقها من خلال تحرير السوق التي تمارس فيها أنشطة الغاز المصري .

المعايير العالمية:

وبما أن صناعة البترول صناعة عالمية وأنشطتها مختلفة كان ولابد أن تمارس الكيانات انشطتها طبقاً لمعايير عالمية وهذا لا يتعارض مع حصول الكيانات على رخص مزاولة قديماً لكن هناك أسباب جوهرية تدعوها من جديد لتوفيق أوضاعها مع مقتضيات القانون ولائحته التنفيذية، لأن التنافسية بين الشركات والكيانات القائمة التي تمارس أنشطتها في الوقت الحالي بنظام المشتري الوحيد Single Buyer Model (SBM) ولا يحظى المستهلك بحق أختيار مورده ويتمتع شاحن أو ناقل الغاز الوحيد بحق رفض العقود الموقعة مع الشاحن الوحيد بنطاق جغرافي معين وتتشابك الأنشطة المختلفة مع بعضها البعض وليس هنا كفصل بين الأنشطة التى تقدم الخدمة والأنشطة المستفيدة ولا يوجد كود (وثيقة) تنظيم العلاقات بين الشاحن والناقل أو الشاحن والموزع ومن ثم فإن الهدف الأول للقانون هو : تهيئة الشركات القائمة لممارسة أنشطتها المختلفة ومقتضيات القانون ، وفي حال فتح السوق للكيانات المستقلة من القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي فإن الأمر يقتضي أن تكون الكيانات القائمة مستعدة للمنافسة وأن الممارسات الأحتكارية بكافة صورها تكون قد تم معالجتها وأن الأسعار قد تم تصحيحها وأن مقدم الخدمة قد حصل على قيمة عادلة للنشاط أو الأنشطة التى يمارسها وأن يتم فصل الأنشطة الخدمية عن المستفيدة.

فائدة منح التراخيص:

يمثل منح تراخيص مزاولة الأنشطة طبقاً ومقتضيات القانون ولائحته التنفيذية ، مؤشر أولي على أن الشركات قد أستكملت المستندات اللازمة لممارسة النشاط المطلوب الترخيص له لتقنين وضعها واستكمال المتطلبات الفنية اللازمة لتأكيد قدرة الكيان الممارس من الناحية الفنية والتشغيلية على التفاعل مع الكيانات الأخرى والتطوير والتوسع وتحقيق الملائمة المالية والإقتصادية للنشاط بما يضمن ادائها لدورها وفقاً للمعايير العالمية وتحسين جودة الخدمة المؤداة وتوفير الإمكانيات والخبرات والموارد لديها ، ثم تأتي المرحلة الثانية الأكثر أهمية وهى مرحلة مراقبة السوق حيث يتم التأكد من أن الممارسات الفعلية تتوافق مع الواقع ، وأن مؤشرات أداء الشركات قد أصبحت متقاربة وأن أي حيود قد تم رصده ووضع الحلول المناسبه له لضمان توافر الغاز وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة وتلافي الممارسات الإحتكارية ، وأن السوق أصبحت سوق تنافسية جاذبة للإستثمار والإندماج في السوق العالمي.

دور جهاز تنظيم سوق الغاز:

تنظيم السوق: بدأ الجهاز بوضع إجراءات تنظم سوق الغاز الطبيعي من خلال تعاقدات مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” وهى المورد الوحيد للغاز داخل القطاع وهى من يتعامل مع شركات التوزيع وشركات النقل لأنها تعتبر ملكة الغاز نيابة عن الهيئة وجهاز تنظيم السوق مهمته وضع قواعد وأصول للعمل بها ، ومرحلة تنظيم سوق الغاز هي المرحلة التي يعمل بها الجهاز حالياً بعد صدور اللائحة التنفيذية ، وتمت الاستعانة بأجهزة تنظيم سوق الغاز بالخارج مثل جهاز تنظيم الغاز في إنجلترا والإتحاد الأوروبي لمعرفة أسس تنظيم السوق لديهم لمعرفة الأسس وكيف بدأوا العمل لأنهم عملوا لفترات طويلة للوصول للشكل الذي تعمل به اجهزة لتنظيم سوق الغاز ، ففي إنجلترا عملوا لمدة 20 عاماً حتى خرج جهاز تنظيم سوق الغاز بالشكل الموجود حالياً .

كيف تحصل الشركات على الترخيص:

ويعمل الجهاز على وضع إشتراطات تعاقدية وإلتزامات فنية، وتم عرض الاشتراطات والالتزامات بعد صدور اللائحة وتقدمت الشركات بتعاقداتهم .
وهناك تباين في المواصفات الفنية فيجب أولاً تأهيل كل هذه الكيانات الفنية لنظام واحد ويجب أن يرفعهم إلى الأداء العالمي وهذا يجعل الشركات المصرية في توافق مع الشركات العالمية في المواصفات الفنية وطريقة عملها.

استشاري أجنبي:

وقد استعان الجهاز بإستشاري أجنبي وقامت مجموعة العمل بتكوين فريق Network Code وهو كود شبكة النقل وبه كل المتطلبات وكيف تعمل الشركة فنياً وتعاقدياً وكيف يطور الجهاز أداء الشبكة لمعرف قياس الدخول والخروج وسوف يكون التعامل من الأن بالوحدة الحرارية وليس بالكم الحراري وبالتالي البيع والشراء سوف يكون بالقيمة الحرارية وهذا يتطلب أجهزة قياس جيدة جداً وبالتالي يجب تأهيل كل هذه الكيانات ووضع أجهزة أستقبال وأجهزة قياس وشبكة جيدة.

إدارة ال Network Code ؟

وقد وضع جهاز تنظيم انشطة سوق الغاز قانون ومواصفات ولوائح والشركات تلتزم بها وهذا نظام عالمي تعمل به الشركات العالمية وبعض هذا النظام تعمل به شركة جاسكو ، وعندما ذهب فريق عمل من الجهاز للخارج تعرف على النظام الذي تعمل به الأجهزة وليس فقط اللوائح والقوانين .
ويشرح المهندس كارم محمود الرئيس التتفيذي للجهاز فيقول: ولو نظرنا لمصر كدولة محورية وفي ظل كل الإكتشافات الغازية في شرق البحر المتوسط في الوقت الحالي وان هناك دول كثيرة ليس لها اى طريق للعمل غير مصر لوجود شبكة نقل فوق 7500كم ، مع توجه الدولة في اقامة مصانع أسمنت وبتروكيماويات ومصانع الأسمدة، وهو ما جعل الدولة تتجة لتفعيل الغاز الطبيعي بشكل كبير وهذا لأن المازوت بدأ ينتهي من العالم، اذاً العالم كله بدأ يعتمد على الغاز الطبيعي وبالتالى أصبح الغاز عماد الطاقة على مستوى العالم ومصر لديها المؤهلات التى تؤهلها للعب هذا الدور في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط ، ونحن دخلنا منظمة الطاقة في البحر المتوسط وهي تجمع كل دول منظمي الطاقة في البحر المتوسط وقد أنضمت مصر لها والإتحاد الأوروبي يدعمنا ويدعم المنظمة بغرض تطوير السوق المصري ولتأمين احتياجاته من الغاز .

تقدم الشركات للحصول على الترخيص:

وقد انتهى جهاز تتظيم سوق الغاز من التراخيص بعد استيفاء الشركات الاوراق المطلوبة ، وكما يقول المهندس كارم محمود: بعض الشركات ليست مؤهلة بالكامل للمواصفات التي تم وضعها وتم منحهم فرصة لعمل دراسات لفصل الأنشطة لتحديد التكلفة ، وقد تم وضع هذه المواصفات من أجل مشتري الغاز لأنه يجب أن يقدم الخدمة كاملة وبالمواصفات العالمية وهذا بالسعر العادي ، مثلاً خدمة النقل يجب أن تكون فئة عادلة لمن يستخدمها ولا يجب أن تغالي فيها وهذا دور الجهاز في المراقبة والشفافية ، ويوجد في القانون فصل للنشاط ويحدد تكلفته الحقيقية مثلاً جاسكو تنقل في شبكة وتعمل كمورد للغاز وبالتالي يجب فصل نشاط النقل وتكلفته عن نشاط التوريد وتكلفته وهذا دور الجهاز يأتي بمرجعية لحساب الخدمة وتضع السعر الجيد للتكلفة، لأنه يجب أن يُدار كل نشاط بإدارة خاصة به وتكون كل إدارة منفصلة ومستقلة بذاتها وهذا من ضمن المتطلبات ، والشركات تجهز نفسها حالياً لهذا ، بالنسبة لشركات التوزيع يجب أن يكون لديها مركز تحكم يوجه الخدمة في مكانها الصحيح وهذا يكون بالأداء العالمي ، لأن الجهاز يمثل الدولة في مراقبة النشاط ومراقبة السوق وستكون هناك منافسة حرة عادلة وشفافة .

حق الضبطية القضائية؟

ويضيف كارم محمود: من ضمن ما ورد في القانون هو مراقبة السوق والشركات وإذا خالفت أى شركة القانون والشروط يتخذ الجهاز قرار بوقف الشركة عن مزاولة النشاط وهناك بعض الغرامات التى تفرض على الشركات وتؤدي الى توقف الشركة عن مزاولة النشاط ، وينص القانون على انه لا يمكن ان تمارس أى شركة نشاط الغاز بدون ترخيص وإذا فعلت تدفع ثلاثة أمثال قيمة الترخيص وتصادر المعدات .

مستودعات البوتاجاز و الجهاز؟

ولا يدخل نشاط مستودعات البوتاجاز ضمن مراقبة جهاز تنظيم سوق الغاز، لأن البوتاجاز منتجات ثانوية ومراقبتها تعود للهيئة ، لكن من يكون شركة لتوصيل الغاز للمنازل يجب أن يعود للجهاز للترخيص قبل مذاولة النشاط، وهناك تراخيص استخرجت بالفعل وهناك تراخيص أستخرجت بشكل مؤقت لحين الإنتهاء من الدراسات المطلوبة من معاملات فنية وتعاقدية للشركة ، وستكون مدة 10 سنوات ويجدد كل عام ويجب التأكد من كل المواصفات المطلوبة وهذا شرط أستمرار الترخيص حتى تصل للمستوى العالمي .

فتح السوق وتحريره:

ويعتبر المهندس كارم محمود مرحلة فتح السوق وتحرير الاسعار هي الاصعب، لأن هذه المرحلة تعني ان يكون هناك تجارة حرة لسوق الغاز في مصر ويكون لدينا منطقة لتجارة الغاز ، ولن يكون هناك مصدر واحد للغاز ، ومع فتح السوق سوف يكون هناك عدة مصادر للغاز ، وهذه أهم واصعب مرحلة، لأن مصر ستكون مقر لتجارة الغاز في المنطقة وسيأتي المستثمرون من الخارج لأستخدام الشبكة في نقل الغاز وتصديره وخصوصاً ان مصر سوق كبير والمستثمر سيعمل في الطاقة لأن مصر تشهد نمو كبير بزيادة 10% كل عام وهناك بعض الانشطة التى تستخدم الغاز مثل البتروكيماويات والأسمدة وهم يعتمدون على الغاز كمادة خام ، ومع هذا التوسع ستحتاج لكميات كبيرة ، كل ذلك سيمثل عائد كبير للدولة المصرية ، خاصة اذا تحدثنا عن مصانع الإساله إدكو ودمياط وهما جوهرتين لقطاع البترول المصري، وهذه التسهيلات ليست موجودة في أى دولة من دول البحر المتوسط فلدينا بنية أساسية يجب أن نستغلها ونحافظ عليها وهذا دور الجهاز وهو أحد أدوات لتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة وهذا يساهم بشكل كبير وهذا هدفنا لكل ما نقوم به من أعمال لأن هذا سيوفر إستثمارات كثيرة وسوف نصبح مركز للتصدير والإستيراد ، وقد اقترحت على المهندس طارق المُلا وزير البترول والثروة المعدنية أن يصبح في مصر بورصة للغاز والفكرة مطروحة وموقعنا يؤهلنا لهذا .

الخبرات العالمية والأيادي المصرية؟

ويعمل بالجهاز مجموعة من المراحل العمرية المختلفة، كلهم ساهم في عمل الدراسات القديمة لهذا المشروع و أكثرهم سافر وتعلم من خبراء أجانب وكما يقول المهندس كارم محمود: بدأنا بهم كبنية أساسية للجهاز وبدأوا بالتواصل المباشر مع الجهات الخارجية مع الإستشارين ومع جاسكو لتأهيل الشبكة ومع إستشارى أوروبي لتحديد قيمة الشبكة نفسها حتى نستطيع تحديد قيمة الشبكة وتحديد التعريفة لأن الشبكة بها إستثمارات كبيرة جداً وهناك إستشاري أخر يعمل على تصميم السوق المستقبلي مع البنك الدولي وهناك عناصر بشرية سافرت للإستفادة من خبرات الأجهزة الخارجية وكيف يتم تطبيق القانون واللوائح وكيف ينظم السوق ، والحقيقة المجموعة متميزة جداً ونستفيد منهم بشكل جيد جداً وبذلنا مجهود خرافي في سنة وكانوا يعملون ليل نهار وكلهم متميزين جداً وتعلموا بشكل سريع ولديهم خبرات سابقة لأن الجهاز يحتاج لعمالة متميزة جداً ، والمهندس طارق الملا يوجه دائماً بأن يخرج الجهاز على أكمل وجه وبشكل متميز .

الجهاز و تطوير القطاع :

المستقبل البترولي: ويتضح مما سبق أن تكوين الجهاز يتفق تماماً مع روؤية وزير البترول في تطوير قطاع البترول ، لأنه اذا ما تم إعادة هيكلة القطاع واختفت هياكل وكيانات متحكمة فسيصبح كل هيكل مختص بنشاط محدد وهذا الجهاز سوف يكون بديل لهياكل كثيرة وهذا يجعل الأداء أفضل بكثير وستتحقق مصلحة الدولة أفضل من ذي قبل .

موضوعات ذات صلة

“إمباور” تبرم أول تعاقد للبيع المباشر للكهرباء المنتجة من المخلفات..بمصر(عثمان علام)

Dalia

أنربك تدشن فيديو يوثق مشاركة العاملين والقيادات في مبادرة التبرع بالدم(عثمان علام)

Dalia

د / محمود جلال يكتب: في سبيل مشروع قومي(عثمان علام)

Dalia

كلمتين ونص…الجهل الدفين في زمن الفن الجميل(عثمان علام)

Dalia

روسيا تتفوق على السعودية وتتصدر موردي النفط إلى الصين في مايو(عثمان علام)

Dalia

أرامكو : نضمن تدفق النفط حال ضرب “هرمز”(عثمان علام)

Dalia

اترك تعليق

error: Content is protected !!