المستقبل البترولى
أهم الأخبار مقالات

قراءة فى قانون الزيادات المالية للعاملين بالدولة(عثمان علام)

د أحمد هندي:
نشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم ٢٥ مكرر الصادر في ٢٦ يونيو القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٩ ، بشأن تقرير حد أدنى العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة ، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ..
وجاء نص المادة الخامسة من القانون كأستثناء على القانون ذاته ، وذكرت بالأسم الشركات التى لا يسرى عليها المواد الأربعة السابقة عليها ، وهى شركات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ وتعديلاته ولوائحه التنفيذية ، وشركات قطاع الأعمال العام الخاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولوائحه التنفيذية .
وجاء نص المادة الخامسة من القانون بأن تمنح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام العاملين بها ( منحة خاصة ) تصرف شهريا من موازناتها الخاصة ( موازنة الشركات ) ، تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية ( علاوة تقرير الكفاءة ) المقرر لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد اقصى ( نسبة العلاوة الدورية – ١٠% = الفارق ، ويتم صرفه للعامل فى صورة منحة شهرية خاصة ولاتضم للأجر الأساسى للعامل .
وتسرى فى شأن هذه المنحة ما يعادل مبلغ العلاوة الدورية ، ٧٥ علاوة + ٧٥ منحة – ٩٠ جنيه علاوة + ٩٠ جنيه منحة .
والمادة الخامسة بالقانون طبقا لمبدأ أن الخاص يقيد العام فلاتسرى على العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام المادة الثانية العلاوة ١٠% ، والمادة الثالثة الحافز الشهرى المقطوع ١٥٠ جنيه ، بالرغم من أنهم من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية مثل باقى الفئات الوظيفية بالدولة .
– القانون صدر بالأغلبية عقب المداولة بالجلسة العامة للبرلمان .
قبل إقرار القانون بشكل نهائى وفقا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس ، أقترح النائب محمد وهب الله رئيس لجنة القوى العاملة إجراء تعديل على نص المادة الخامسة من القانون وقال ( لاتظلموا العاملين بالقطاع العام ) ، لأن نص المادة الخامسة يحرمهم من العلاوة الخاصة والحافز الشهرى مثل باقى الفئات الوظيفية بالدولة .
واقترح أن يكون نص المادة الخامسة أن تمنح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام العاملين بها وكحد أدنى علاوات وزيادات شاملة العلاوة الدورية السنوية ، لا تقل فى مجموعها عما تمنحه الحكومة للعاملين بها ، ويتم صرفها من موازنة كل شركة ، كما حدث فى قانون العلاوة الخاصة العام الماضى !!
وقال ( ولكن السنة إللى فاتت مكنش قطاع الأعمال بيكسب ويخسر ، السنة إللى فاتت وافق البرلمان على العلاوات الخاصة للعاملين بهذه الشركات ) .
وجاء رد رئيس مجلس النواب على اقتراح النائب ، بأن شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، تخضع للمكسب والخسارة ، وتوزيع أرباح للعاملين بها ، وبالتالى هذه الشركات ليس لها على الأطلاق أى علاقة بما تقره الموازنة العامة للدولة من علاوة دورية أو خاصة للعاملين بالدولة ، وتم رفض الأقتراح لأن لجنة القوى العاملة وافقت على القانون وقال ( إن الرجوع إلى الحق من الفضائل ) !!
وطبقا لنص الدستور صدق الرئيس على القانون وتم نشره بالجريدة الرسمية وأصبح قانون واجب النفاذ ، وبناء على ذلك أصدر وزير المالية القرار الوزارى رقم ٤٢٧ لسنة ٢٠١٩ ، بشأن قواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، العلاوة الخاصة لغير المخاطبين والحافز الشهرى المقررة في القانون ٧٦ لسنة ٢٠١٩ !
وجاء القرار من ٩ مواد ولم ترد المادة الخامسة من القانون بتحديد ضوابط صرف المنحة الخاصة على اساس أن الأعتمادات المالية للمادة الخامسة لا علاقة لها بالموازنة العامة للدولة .
وقررت المادة الثامنة من القرار استحقاق العاملين بالهيئات العامة الإقتصادية العلاوة الخاصة بنسبة ١٠% ، والحافز الشهرى الأضافى المستحدث بنوع ٥- مكافآت على أعتمادات المجموعة الثانية – الأجور بموازنة كل هيئة فيما ورد بالمادة الثانية من القرار ، وبالتالى يستحق العاملون بالهيئة العامة للبترول العلاوة الخاصة والحافز الشهرى طبقا لنص المادة الثامنة من القرار !!!
– شركات القطاع العام البترولى التى يسرى عليها نص المادة الخامسة من القانون :-
الشركة العامة للبترول – السويس – النصر – القاهرة لتكرير البترول – أسيوط – الإسكندرية للبترول – العامرية – مصر للبترول – التعاون – بتروجاس – البتروكيماويات ، تطبيق الضوابط الواردة بنص المادة ٥٨ من لائحة شئون العاملين .
ولا يوجد بقطاع البترول شركات قطاع الأعمال العام لأن الشركات الثلاثة القابضة تم تأسيسها فى ٢٠٠١ ، طبقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٨ ولا يسرى عليها القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ، ويقسم قطاع البترول إلى ثلاثة قطاعات ، شركات القطاع العام ، شركات القطاع المشترك ، شركات القطاع الأستثمار ى !!
أما شركات قطاع الأعمال العام التى يسرى عليها نص المادة الخامسة من القانون فهى ، القابضة للتشيد والبناء – القابضة للسياحة والفنادق والسينما – القابضة للغزل والنسيج – القابضة للصناعات الكيماوية – القابضة للصناعات المعدنية – القابضة للنقل البحري والبرى – القابضة للتأمين – القابضة للادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية – القابضة للكهرباء – القابضة للتموين – القابضة للمياه – القابضة للإنتاج الحربى .
– الاتحاد العام لعمال مصر يتقدم بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء .
عقب نشر القانون ودخوله حيز التنفيذ تقدم رئيس الاتحاد العام ورؤساء النقابات العمالية العامة بألتماس إلى رئيس مجلس الوزراء بالمساواة بين الجميع ، وفى انتظار الرد !
قراءة فى مدى ملاءمة الزيادات المالية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام مع معدل التضخم في الأسواق عقب زيادة أسعار المنتجات البترولية .. الفقراء الجدد

موضوعات ذات صلة

هيئة البترول: صرف رواتب الموظفين من يوم 14 والعلاوة قادمة(عثمان علام)

Dalia

محمد شاكر يتابع مستجدات ما تم إنجازه لدعم وتطوير شبكات توزيع الكهرباء(عثمان علام)

Dalia

وفد من نقابة بترول الاردن يصل القاهرة ويلتقي جبران والسروجي(عثمان علام)

Dalia

وكالة: أرامكو مهتمة بشراكة مع لوك أويل الروسية فى مشروعين للغاز بأوزبكستان(عثمان علام)

Dalia

أموك تكرم مدير الموارد البشرية بشركة أنربك(عثمان علام)

Noura

وهبه الله يطالب وزيرا المالية والتضامن بسرعة الإنتهاء من ال 5 علاوات(عثمان علام)

Noura

اترك تعليق

error: Content is protected !!