المستقبل البترولى
أهم الأخبار مقالات

مشروع قانون “اللطايف” المالية الثلاث للعاملين بالدولة(عثمان علام)

د أحمد هندي:
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم على مشروع القانون المقدم من الحكومة والخاص بالزيادات المالية للعاملين بالدولة مع حلول العام المالى الجديد فى الأول من يوليو القادم ، وأتذكر أننى عندما علقت على مشروع القانون فى أوائل أبريل الماضى فيما يتعلق بتفسير قيمة مبلغ ١٥٠ جنيه .
وقد التزمت الصمت حين صرح الأمين العام لاتحاد عمال مصر وعضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب فى ١٠ ابريل ٢٠١٩ ، بأن المبلغ عبارة عن علاوة إستثنائية بفئة مالية مقطوعة ستضاف للأجر الأساسى اعتبارا من اول يوليو القادم .
ومرت الأيام واليوم وضحت الرؤية للزيادات المالية و التى تحتوى على ثلاثة طرائف ولطايف وردت بمشروع القانون تخص العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام .
والمبدا العام للتفسير هو عمومية اللفظ فى تطبيقاته الفعلية ، وبالتالى يختلف تفسير العلاوة عن المنحة عن الحافز بالنسبة للآثار المالية لكل حالة من الحالات الثلاثة الواردة بمشروع القانون .
فيما يخص العاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية العلاوة بالمادة الثانية والمنحة بالمادة الخامسة والحافز بالمادة الثالثة من مشروع القانون .
فقد نصت المادة الثانية على أنه اعتبارا من ١ يوليو ٢٠١٩ ، يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ، علاوة خاصة بنسبة ١٠% من الأجر الأساسى فى ٣٠ يونيو ٢٠١٩ ، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ٧٥ جنيها شهريا ، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم اعتبارا من اول يوليو القادم .
ووفقا لعموم النص تسرى المادة على جميع العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية دون استثناء أو تمييز ، إلا أن هناك استثناء على تطبيق المادة ورد فى نص المادة الخامسة من مشروع القانون و التى حرمت العاملين فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من الحصول على علاوة خاصة هذا العام .
فقد نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام العاملين بها (((( منحة ))))) خاصة تصرف شهريا من موازناتها اعتبارا من اول يوليو القادم ، تعادل الفارق بين نسبة ما هو مقرر لهم من علاوة سنوية دورية وبين نسبة ماتمنحه الحكومة من علاوة خاصة للموظفين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية المشار إليه كحد أقصى ، وتحسب هذه (( المنحة )) طبقا لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة الدورية السنوية .
ويترتب على ذلك أن ما سيضاف للأجر الأساسى هو العلاوة الدورية ذات الحد الأقصى المنصوص عليها بلوائح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وهى الشركات التابعة للشركات القابضة ، والفارق مع نسبة العلاوة الخاصة الواردة بنص المادة الثانية يمنح فى صورة ( منحة شهرية ) ، وبالتالى تكون الزيادة للأجر الأساسى لشاغلى المستوى الأول بشركات القطاع العام هو ٧٥ جنيه الحد الأقصى فقط لا غير !!
أما المادة الثانية من مشروع القانون فقد نصت على أنه اعتبارا من اول يوليو القادم يمنح العاملون بالدولة المخاطبون وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ((((( حافزا )))) شهريا بفئة مالية مقطوعة مقدارها ١٥٠ جنيها ويستفيد من هذا (( الحافز )) من يعيين بعد هذا التاريخ ..

موضوعات ذات صلة

كلمتين ونص…الحشيش ولا الفيس!(عثمان علام)

Dalia

محمد العليمي يكتب : قوانين سوء الحظ الثلاثون.(عثمان علام)

Dalia

أحمد الغرباوى يكتب: و.. وأبداً لَنْ أبْكى! (2)(عثمان علام)

Dalia

محافظ دمياط تستقبل رئيس موبكو لبحث سبل التعاون المشترك(عثمان علام)

Dalia

تقترب من 2 تريليون جنيه.. مجلس النواب يقر أكبر موازنة في تاريخ مصر رسميا(عثمان علام)

Dalia

رأسمال شركة سونكر يرتفع لمليار جنيه والعربية للتكرير ل336.2 مليون.(عثمان علام)

Dalia

اترك تعليق

error: Content is protected !!