المستقبل البترولى
أهم الأخبار مقالات

مشروع قانون تعديل الحد الأقصى للأجور(عثمان علام)

د أحمد هندي:
تقدم أحد نواب مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل الحد الأقصى للدخول نتيجة بدء سريان الحد الأدنى للأجور فى الموازنة العامة للدولة من اول يوليو ٢٠١٩ ، مبلغ ٢٠٠٠ جنيه كحد أدنى للأجور .
وكما جاء بمشروع القانون الذى أعدته وزارة المالية لعرضه على مجلس النواب :-
رفع الحد الأدنى لأجور جميع العاملين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، ليتحرك الحد الأدنى من ١٢٠٠ جنيه شهريا حاليا إلى ٢٠٠٠ جنيه ، بنسبة ارتفاع ٦٦% ، ويصبح الحد الأدنى للتعيين بأدنى الوظائف ، الدرجة السادسة العمالية ٢٠٠٠ جنيه شهريا بدلا من ١٢٠٠ جنيه المعمول به منذ عام ٢٠١٤ .
ليصبح الحد الأدنى للدرجة السادسة ٢١٠٥ جنيه ، الخامسة ٢٢٠٠ جنيه ، الرابعة ٢٤٠٠ جنيه ، الثالثة ٢٦٠٠ جنيه ، الدرجة الأولى ٣٥٠٠ جنيه ، مدير عام ٤٠٠٠ جنيه ، الدرجة العالية ٥٠٠٠ جنيه ، الممتازة ٧٠٠٠ جنيه .
وكما جاء بنص القانون ٦٣ لسنة ٢٠١٤ ، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٦٥ لسنة ٢٠١٤ ، لا يجوز أن يزيد الأجر على خمس وثلاثين مثل الحد الأدنى للأجور وبما لا يتجاوز ٤٢ ألف جنيه شهريا ، صافى الذى يتقاضاه من أموال الدولة أو من أموال الهيئات أو الشركات التابعة لها أو الشركات التى تساهم فى هذه الجهات فى راسمالها .
ويترتب على ذلك أن الحد الأدنى للأجور يسرى على جميع العاملين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، وبالتالى يتم ضرب ٣٥ × ٢٠٠٠ = ٧٠ ألف جنيه الحد الأقصى الجديد للدخول منذ أول يوليو القادم .
ويتفق مشروع القانون مع نص المادة الأولى من القانون ٦٣ لسنة ٢٠١٤ ، بشأن الحد الأقصى للدخول ..
ولعل الهدف الذى دفع المشرع لإقرار الحد الأقصى هو الحفاظ على المال العام ، إلا أن الجوانب السلبية أفرزت ظواهر اجتماعية ومالية بالغة الخطورة منذ إقرار القانون فى ٢٠١٤ ، يرى الموظف المطبق عليه الحد الأقصى عدم العدالة والمساواة بالمقارنة بغيره بالقطاع الخاص الإستثماري ، وهو ما اظهرته جرائم المال العام المرتكبة خلال الخمس سنوات الماضية ، تفشى جرائم الرشوة ، والاختلاس وتيسير وتسهيل الحصول على المال العام بأكثر من صورة ، من أجل تحقيق مكاسب مالية خاصة تجعل المسئول قادر على تأمين حياته المعيشية بشكل يليق مع وضعه الإجتماعى وما أكثر جرائم المال العام التى ضبطتها هيئة الرقابة الإدارية .
وحرصا من الحكومة على تحسين مستوى المعيشة بالنسبة للعاملين بالدولة ، حددت وزارة المالية نسب العلاوات الممنوحة من اول يوليو ، والحد الأدنى بدون حد أقصى كما جاء بمشروع القانون ، بمنح علاوة دورية بنسبة ٧% من الأجر الوظيفى وبحد أدنى ٧٥ جنيها للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، وعلاوة خاصة بنسبة ١٠% من الأجر الأساسى فى ٣٠ يونيو ٢٠١٩ ، وبحد أدنى ٧٥ جنيها شهريا للعاملين الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، والذين تحكم وظائفهم قوانين أو لوائح خاصة ، وحلت المادة من تحديد حد أقصى للعلاوة الدورية أو الخاصة !!
بالإضافة إلى منح علاوة غلاء استثنائية ضعف الحد الأدنى للعلاوة الدورية والخاصة ، لجميع العاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين بقيمة ١٥٠ جنيها شهريا من اول يوليو القادم ، تضم إلى الأجر الوظيفى أو الأساسى كما ورد بمشروع القانون .
وهو مايستدعى إعادة النظر فى الحدود القصوى الواردة بلائحة القطاع العام ، الحد الأقصى للعلاوة الدورية ، الحد الأقصى للمنحة الشهرية ، بما يتماشى مع التشريعات الصادرة عن وزارة المالية لتحسين دخول العاملين بالدولة لإعادة التوازن الإجتماعى مرة أخرى ، ولعل نسبة الزيادة التى حددتها وزارة المالية للحد الأدنى للأجور خلال خمس سنوات زيادة بنسبة ٦٦ % ، فما بالنا بنسبة الزيادة فى اللائحة ، ومن الطبيعى سريان التعديلات الجديدة للحد الأدنى للأجور على المادة ٥٦ من لائحة شئون العاملين جدول الأجور !!

موضوعات ذات صلة

“إمباور” تبرم أول تعاقد للبيع المباشر للكهرباء المنتجة من المخلفات..بمصر(عثمان علام)

Dalia

أنربك تدشن فيديو يوثق مشاركة العاملين والقيادات في مبادرة التبرع بالدم(عثمان علام)

Dalia

د / محمود جلال يكتب: في سبيل مشروع قومي(عثمان علام)

Dalia

كلمتين ونص…الجهل الدفين في زمن الفن الجميل(عثمان علام)

Dalia

روسيا تتفوق على السعودية وتتصدر موردي النفط إلى الصين في مايو(عثمان علام)

Dalia

أرامكو : نضمن تدفق النفط حال ضرب “هرمز”(عثمان علام)

Dalia

اترك تعليق

error: Content is protected !!