المستقبل البترولى
اخبار الجدول الرئيسى مقالات

وثيقة شعبية مصرية حملة (خليك معانا ل ٢٠٣٠ )

د أحمد هندي:
تقدم ائتلاف دعم مصر بطلب إلى رئيس مجلس النواب طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة ٢٢٦ بالدستور الصادر فى ٢٠١٤ ، طلب من خمس ١/٥ أعضاء المجلس بتعديل بعض مواد الدستور ، وتضمن طلب التعديل المادة ١٤٠ ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ( لتصبح ٦ سنوات ) ميلادية ، وإضافة مادة انتقالية تنص على أنه يجوز لرئيس الجمهورية الحالى عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة ١٤٠ المعدلة ست سنوات حتى ٢٠٣٤ .
والحقيقة بعين الحقيقة أن طلب التعديل يخالف الفقرة الرابعة من المادة ٢٢٦، وتنص على أنه وفى جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية ، أو بمبادئ الحرية والمساواة ، مالم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات !!
ويترتب على ذلك أن طلب تعديل المادة ١٤٠ محظور على مجلس النواب التقدم بطلب تعديلها لأنها محصنة بأستفتاء شعبى ولا بد من رفع الحظر بموجب نفس أداة التحصين الإستفتاء الشعبى !!
بالإضافة إلى أن المواد ٢٤٣ الخاصة بتمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما ، وذلك على النحو الذى يحدده القانون .
والمادة ٢٤٤ تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين بالخارج تمثيلا ملائما على النحو الذى يحدده القانون ..
والتعديل هنا أيضا محظور على مجلس النواب لاقترانه بمبادئ المساواة المحظور تعديلها على مجلس النواب لارتباطها بكيان المجلس التشريعي كسلطة .
أما باقى التعديلات الواردة بالطلب يحق لمجلس النواب التقدم بطلب تعديلها طبقا للفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة ٢٢٦ ، إلا أن مضمون التعديلات يمثل عودة لدستور ١٩٧١ مرة أخرى ، وتنفيذ التعديلات الدستورية المقترحة يجعل من نفقاتها وتكلفتها أكثر بكثير من فائدتها فى الحياة السياسية .
لا جدال فى أن التعبير عن أحلام الناس ومعاناتهم أحد الضرورات القصوى التى يجب أن تضعها سلطات الدولة الثلاثة على أجندتها وأن تتسابق فى تقديم الحلول غير التقليدية حتى تتحقق أحلام البسطاء والفقراء .
وقد جسد مجلس النواب فى هذا الوقت مؤشر الثقة الشعبية فى التوجه السياسى العام للشعب المصرى فى قائده الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى صورة طلب تعديل المادة ١٤٠ من الدستور .
والحقيقة بمنطق الحقيقة أن نخرج جميعا عن صمتنا لفتح الباب أمام مستقبل الدولة المصرية الحديثة ، من خلال التفاعل الجماهيرى مع التطور الديمقراطى للبلاد خلال تلك الفترة حتى لا يستفيد اعداءنا وتظهر أمام العالم بأننا شعب فوضوى ينقاد وراء كل ناعق.
من الطبيعى أن نجد من يعارض التعديل إيمانا بحق الغير فى الاعتراض والمجابهة ولكن ليس بالشعارات الزائفة والألفاظ غير المسئولة والاتهامات التى لا سند لها ..
لقد خطى الرئيس عبد الفتاح السيسى خطوات جادة وواعية على طريق الإصلاح الاقتصادى والمالى ، وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ ، و التى وضع ملامحها وعليه اكمالها ليسلم السلطة الرئاسية فى عام ٢٠٣٠ ، بإرادة شعبية كبيرة فى صورة حملة شعبية على شاكلة حملة تمرد ، فى صورة استمارات حملة خليك معانا كأساس شرعى لطلب الاستفتاء على الفقرة الرابعة من المادة ٢٢٦ !!
صيغة الوثيقة الشعبية :
نحن جماهير الشعب المصرى نطالب بالاستفتاء على عدد مرات الترشح لانتخابات الرئاسة الواردة بنص المادة ١٤٠ من الدستور ، تصميما ويقينا وإيمانا وادراكا بكل مسئولياتنا الوطنية والقومية والدولية وعرفانا بحق الوطن علينا ..
الاستفتاء :
هل توافق على ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى فى انتخابات الرئاسة عام ٢٠٢٢ وانتخابات ٢٠٢٦ ؟؟؟
نعم أوافق !!! ولا داعى لنفقات لا فائدة منها استفتاء شعبي واحد ينهى الأزمة من السلطة التأسيسية الأصلية وتضاف نتيجة الإستفتاء كمادة إضافية بالأحكام الإنتقالية ، مادة ٢٢٦ !!!

موضوعات ذات صلة

تشغيل خط ملاحي بين مصر والسعودية بعد توقف 13 عاماً

Noura

الكهرباء تشهد تخريج 74 متدرباً من دول حوض النيل

Noura

ناصر عطا سرور وجولة جيولوجية تدريبية لحقول أوسوكو (صور)

Noura

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Alert: Content is protected !!