مشروع قانون تعديل الحد الأقصى للأجور(عثمان علام)

مشروع قانون تعديل الحد الأقصى للأجور(عثمان علام)

الكاتب : عثمان علام |

05:41 pm 21/05/2019

| أهم الأخبار

| 251


د أحمد هندي:
تقدم أحد نواب مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل الحد الأقصى للدخول نتيجة بدء سريان الحد الأدنى للأجور فى الموازنة العامة للدولة من اول يوليو ٢٠١٩ ، مبلغ ٢٠٠٠ جنيه كحد أدنى للأجور . وكما جاء بمشروع القانون الذى أعدته وزارة المالية لعرضه على مجلس النواب :- رفع الحد الأدنى لأجور جميع العاملين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، ليتحرك الحد الأدنى من ١٢٠٠ جنيه شهريا حاليا إلى ٢٠٠٠ جنيه ، بنسبة ارتفاع ٦٦% ، ويصبح الحد الأدنى للتعيين بأدنى الوظائف ، الدرجة السادسة العمالية ٢٠٠٠ جنيه شهريا بدلا من ١٢٠٠ جنيه المعمول به منذ عام ٢٠١٤ .
ليصبح الحد الأدنى للدرجة السادسة ٢١٠٥ جنيه ، الخامسة ٢٢٠٠ جنيه ، الرابعة ٢٤٠٠ جنيه ، الثالثة ٢٦٠٠ جنيه ، الدرجة الأولى ٣٥٠٠ جنيه ، مدير عام ٤٠٠٠ جنيه ، الدرجة العالية ٥٠٠٠ جنيه ، الممتازة ٧٠٠٠ جنيه .
وكما جاء بنص القانون ٦٣ لسنة ٢٠١٤ ، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٦٥ لسنة ٢٠١٤ ، لا يجوز أن يزيد الأجر على خمس وثلاثين مثل الحد الأدنى للأجور وبما لا يتجاوز ٤٢ ألف جنيه شهريا ، صافى الذى يتقاضاه من أموال الدولة أو من أموال الهيئات أو الشركات التابعة لها أو الشركات التى تساهم فى هذه الجهات فى راسمالها .
ويترتب على ذلك أن الحد الأدنى للأجور يسرى على جميع العاملين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، وبالتالى يتم ضرب ٣٥ × ٢٠٠٠ = ٧٠ ألف جنيه الحد الأقصى الجديد للدخول منذ أول يوليو القادم . ويتفق مشروع القانون مع نص المادة الأولى من القانون ٦٣ لسنة ٢٠١٤ ، بشأن الحد الأقصى للدخول ..
ولعل الهدف الذى دفع المشرع لإقرار الحد الأقصى هو الحفاظ على المال العام ، إلا أن الجوانب السلبية أفرزت ظواهر اجتماعية ومالية بالغة الخطورة منذ إقرار القانون فى ٢٠١٤ ، يرى الموظف المطبق عليه الحد الأقصى عدم العدالة والمساواة بالمقارنة بغيره بالقطاع الخاص الإستثماري ، وهو ما اظهرته جرائم المال العام المرتكبة خلال الخمس سنوات الماضية ، تفشى جرائم الرشوة ، والاختلاس وتيسير وتسهيل الحصول على المال العام بأكثر من صورة ، من أجل تحقيق مكاسب مالية خاصة تجعل المسئول قادر على تأمين حياته المعيشية بشكل يليق مع وضعه الإجتماعى وما أكثر جرائم المال العام التى ضبطتها هيئة الرقابة الإدارية .
وحرصا من الحكومة على تحسين مستوى المعيشة بالنسبة للعاملين بالدولة ، حددت وزارة المالية نسب العلاوات الممنوحة من اول يوليو ، والحد الأدنى بدون حد أقصى كما جاء بمشروع القانون ، بمنح علاوة دورية بنسبة ٧% من الأجر الوظيفى وبحد أدنى ٧٥ جنيها للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، وعلاوة خاصة بنسبة ١٠% من الأجر الأساسى فى ٣٠ يونيو ٢٠١٩ ، وبحد أدنى ٧٥ جنيها شهريا للعاملين الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، والذين تحكم وظائفهم قوانين أو لوائح خاصة ، وحلت المادة من تحديد حد أقصى للعلاوة الدورية أو الخاصة !! بالإضافة إلى منح علاوة غلاء استثنائية ضعف الحد الأدنى للعلاوة الدورية والخاصة ، لجميع العاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين بقيمة ١٥٠ جنيها شهريا من اول يوليو القادم ، تضم إلى الأجر الوظيفى أو الأساسى كما ورد بمشروع القانون . وهو مايستدعى إعادة النظر فى الحدود القصوى الواردة بلائحة القطاع العام ، الحد الأقصى للعلاوة الدورية ، الحد الأقصى للمنحة الشهرية ، بما يتماشى مع التشريعات الصادرة عن وزارة المالية لتحسين دخول العاملين بالدولة لإعادة التوازن الإجتماعى مرة أخرى ، ولعل نسبة الزيادة التى حددتها وزارة المالية للحد الأدنى للأجور خلال خمس سنوات زيادة بنسبة ٦٦ % ، فما بالنا بنسبة الزيادة فى اللائحة ، ومن الطبيعى سريان التعديلات الجديدة للحد الأدنى للأجور على المادة ٥٦ من لائحة شئون العاملين جدول الأجور !!