Thu,17 Oct 2019

عثمان علام

ما هو سبب إحالة مشروع قانون العلاوات لمجلس الدولة ؟(عثمان علام)

ما هو سبب إحالة مشروع قانون العلاوات لمجلس الدولة ؟(عثمان علام)

الكاتب : عثمان علام |

07:40 pm 23/06/2019

| أهم الأخبار

| 271


د أحمد هندي:
اعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ، واحد أعلام القانون العام إحالة مشروع قانون العلاوات المالية المقدم من الحكومة لإقرار حدا أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، ووضع علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، وتقرير فئة مقطوعة للعاملين بالدولة ، إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته ، حيث لم يسبق عرض المشروع على مجلس الدولة ، وذلك قبل إقراره بشكل نهائى .
وطبقا لتعديل المادة ١٩٠ من الدستور فى أبريل ٢٠١٩ ، الخاصة بمجلس الدولة ( .....، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه ) ، فلم يعد هناك ألتزام دستورى بعرض مشروعات القوانين المعدة من الحكومة أو البرلمان على مجلس الدولة لمراجعة صياغتها قبل إقرارها . !!
ويختص قسم التشريع بمجلس الدولة بالصياغة القانونية للتشريعات أو أعداد مشروعات القوانين واللوائح التى تحيلها السلطة التنفيذية إلى مجلس الدولة تواطئه لإصدارها ، وهذا الأختصاص فى حقيقته عمل أستشارى ولا يصل إلى حد القول بأن عمل مجلس الدولة هو إصدار قواعد عامة مجردة لها صفة الإلزام كتشريع لأن هذا الدور هو دور السلطة التشريعية وليس مجلس الدولة .
وأختصاص قسم التشريع بالرقابة على مشروعية النصوص يكون فيما يتعلق بالصياغة وتقتصر على مشروعية هذه النصوص ومدى تناسقها ودقتها دون أن يمتد هذا الاختصاص إلى مدى ملاءمتها أو مدى تحقيقها للصالح العام أو مدى أتفاقها مع رغبات الرأى العام . فهل سبب قرار الإحالة التعارض بين النصوص القانونية فى مجملها ، وتعارض صياغة المادة الخامسة وعدم تناسقها مع أحكام المادتين الثانية والرابعة من مشروع القانون ؟؟
المادة الثانية :
اعتبارا من ١ يوليو ٢٠١٩ ، يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة ١٠% من الأجر الأساسى لكل منهم في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ ، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ٧٥ جنيها شهريا ، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه اعتبارا من اول يوليو ٢٠١٩ .
المادة الرابعة :
يقصد بالموظفين والعاملون بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية ، والعاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة ، الذين تدرج أعتماداتهم بالموازنة العامة للدولة وكذا العاملين بالهيئات العامة الإقتصادية .
المادة الخامسة :
تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة خاصة تصرف شهريا من موازناتها أعتبارا من ١ يوليو ٢٠١٩ ، تعادل الفارق بين نسبة ما هو مقرر قانونا لهم من علاوة سنوية دورية وبين نسبة ما تمنحه الحكومة من علاوة خاصة للموظفين غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه كحد أقصى !!! وتحسب هذه المنحة طبقا لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية .
وهنا يبرز التعارض بين النصوص ، العاملون بشركات القطاع العام يخضعون للقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ ولوائحة التنفيذية ، والعاملون بشركات قطاع الأعمال العام يخضعون للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ! حيث تتعارض صياغة المادة الخامسة مع أحكام المادتين الثانية والرابعة .