Wed,23 Oct 2019

عثمان علام

قراءة فى قانون الزيادات المالية للعاملين بالدولة(عثمان علام)

قراءة فى قانون الزيادات المالية للعاملين بالدولة(عثمان علام)

الكاتب : عثمان علام |

04:15 pm 05/07/2019

| أهم الأخبار

| 681


د أحمد هندي:
نشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم ٢٥ مكرر الصادر في ٢٦ يونيو القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٩ ، بشأن تقرير حد أدنى العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة ، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ..
وجاء نص المادة الخامسة من القانون كأستثناء على القانون ذاته ، وذكرت بالأسم الشركات التى لا يسرى عليها المواد الأربعة السابقة عليها ، وهى شركات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ وتعديلاته ولوائحه التنفيذية ، وشركات قطاع الأعمال العام الخاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولوائحه التنفيذية .
وجاء نص المادة الخامسة من القانون بأن تمنح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام العاملين بها ( منحة خاصة ) تصرف شهريا من موازناتها الخاصة ( موازنة الشركات ) ، تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية ( علاوة تقرير الكفاءة ) المقرر لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد اقصى ( نسبة العلاوة الدورية - ١٠% = الفارق ، ويتم صرفه للعامل فى صورة منحة شهرية خاصة ولاتضم للأجر الأساسى للعامل . وتسرى فى شأن هذه المنحة ما يعادل مبلغ العلاوة الدورية ، ٧٥ علاوة + ٧٥ منحة - ٩٠ جنيه علاوة + ٩٠ جنيه منحة . والمادة الخامسة بالقانون طبقا لمبدأ أن الخاص يقيد العام فلاتسرى على العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام المادة الثانية العلاوة ١٠% ، والمادة الثالثة الحافز الشهرى المقطوع ١٥٠ جنيه ، بالرغم من أنهم من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية مثل باقى الفئات الوظيفية بالدولة . - القانون صدر بالأغلبية عقب المداولة بالجلسة العامة للبرلمان .
قبل إقرار القانون بشكل نهائى وفقا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس ، أقترح النائب محمد وهب الله رئيس لجنة القوى العاملة إجراء تعديل على نص المادة الخامسة من القانون وقال ( لاتظلموا العاملين بالقطاع العام ) ، لأن نص المادة الخامسة يحرمهم من العلاوة الخاصة والحافز الشهرى مثل باقى الفئات الوظيفية بالدولة .
واقترح أن يكون نص المادة الخامسة أن تمنح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام العاملين بها وكحد أدنى علاوات وزيادات شاملة العلاوة الدورية السنوية ، لا تقل فى مجموعها عما تمنحه الحكومة للعاملين بها ، ويتم صرفها من موازنة كل شركة ، كما حدث فى قانون العلاوة الخاصة العام الماضى !!
وقال ( ولكن السنة إللى فاتت مكنش قطاع الأعمال بيكسب ويخسر ، السنة إللى فاتت وافق البرلمان على العلاوات الخاصة للعاملين بهذه الشركات ) .
وجاء رد رئيس مجلس النواب على اقتراح النائب ، بأن شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، تخضع للمكسب والخسارة ، وتوزيع أرباح للعاملين بها ، وبالتالى هذه الشركات ليس لها على الأطلاق أى علاقة بما تقره الموازنة العامة للدولة من علاوة دورية أو خاصة للعاملين بالدولة ، وتم رفض الأقتراح لأن لجنة القوى العاملة وافقت على القانون وقال ( إن الرجوع إلى الحق من الفضائل ) !!
وطبقا لنص الدستور صدق الرئيس على القانون وتم نشره بالجريدة الرسمية وأصبح قانون واجب النفاذ ، وبناء على ذلك أصدر وزير المالية القرار الوزارى رقم ٤٢٧ لسنة ٢٠١٩ ، بشأن قواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، العلاوة الخاصة لغير المخاطبين والحافز الشهرى المقررة في القانون ٧٦ لسنة ٢٠١٩ !
وجاء القرار من ٩ مواد ولم ترد المادة الخامسة من القانون بتحديد ضوابط صرف المنحة الخاصة على اساس أن الأعتمادات المالية للمادة الخامسة لا علاقة لها بالموازنة العامة للدولة .
وقررت المادة الثامنة من القرار استحقاق العاملين بالهيئات العامة الإقتصادية العلاوة الخاصة بنسبة ١٠% ، والحافز الشهرى الأضافى المستحدث بنوع ٥- مكافآت على أعتمادات المجموعة الثانية - الأجور بموازنة كل هيئة فيما ورد بالمادة الثانية من القرار ، وبالتالى يستحق العاملون بالهيئة العامة للبترول العلاوة الخاصة والحافز الشهرى طبقا لنص المادة الثامنة من القرار !!! - شركات القطاع العام البترولى التى يسرى عليها نص المادة الخامسة من القانون :- الشركة العامة للبترول - السويس - النصر - القاهرة لتكرير البترول - أسيوط - الإسكندرية للبترول - العامرية - مصر للبترول - التعاون - بتروجاس - البتروكيماويات ، تطبيق الضوابط الواردة بنص المادة ٥٨ من لائحة شئون العاملين .
ولا يوجد بقطاع البترول شركات قطاع الأعمال العام لأن الشركات الثلاثة القابضة تم تأسيسها فى ٢٠٠١ ، طبقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٨ ولا يسرى عليها القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ، ويقسم قطاع البترول إلى ثلاثة قطاعات ، شركات القطاع العام ، شركات القطاع المشترك ، شركات القطاع الأستثمار ى !! أما شركات قطاع الأعمال العام التى يسرى عليها نص المادة الخامسة من القانون فهى ، القابضة للتشيد والبناء - القابضة للسياحة والفنادق والسينما - القابضة للغزل والنسيج - القابضة للصناعات الكيماوية - القابضة للصناعات المعدنية - القابضة للنقل البحري والبرى - القابضة للتأمين - القابضة للادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية - القابضة للكهرباء - القابضة للتموين - القابضة للمياه - القابضة للإنتاج الحربى . - الاتحاد العام لعمال مصر يتقدم بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء .
عقب نشر القانون ودخوله حيز التنفيذ تقدم رئيس الاتحاد العام ورؤساء النقابات العمالية العامة بألتماس إلى رئيس مجلس الوزراء بالمساواة بين الجميع ، وفى انتظار الرد !
قراءة فى مدى ملاءمة الزيادات المالية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام مع معدل التضخم في الأسواق عقب زيادة أسعار المنتجات البترولية .. الفقراء الجدد