تدني الأجور يدفع عمالة الحفر المصرية للهجرة للقطاع الخاص..والهيئة تدرس تعديل اللوائح (عثمان علام)

تدني الأجور يدفع عمالة الحفر المصرية للهجرة للقطاع الخاص..والهيئة تدرس تعديل اللوائح (عثمان علام)

01:33 am 22/08/2019

| تقارير

| 7662


•أعلى اجر بالشركة لايتجاوز 12 ألف و5 أشهر أرباح فقط 

•المركزي للمحاسبات يمنع رئيس الشركة من تقاضي الأرباح وراتبه هبط ‎%‎30

علمت المستقبل البترولي أن هيئة البترول تدرس تعديل بعض اللوائح الخاصة بشركة الحفر المصرية EDC .

وقال مصدر بالهيئة ان السبب في ذلك رحيل عدد كبير من مهندسي الحفر والفنيين للعمل في القطاع الخاص نتيجة تدني رواتبهم بشركة الحفر ، وتقاضيهم رواتب كبيرة بالقطاع الخاص تتناسب مع حجم المخاطر التي يتعرضون لها في اعمالهم .

وحسب مصدر بالهيئة فإن هناك حاجة ماسة لتعديل لائحة الأجور بشركة الحفر المصرية ، من اجل الحفاظ على العنصر البشري المتمثل في مهندسي الحفر والذين هم الثروة الحقيقية للشركة ، لاسيما وأن إجمالي الإنفاق لا يتخطى ‎%‎20 من دخل الأمر .

وفي الوقت الذي تقوم الهيئة والشركات القابضة بصرف أرباح لشركات خاسرة تصل ل36 شهر ، لا يتقاضى العاملون بشركة الحفر سوى 5 أشهر فقط ، كما أن الاجور في الشركة تتمثل في الراتب الاساسي مضافاً اليه ‎%‎80 فقط .

وحسب مذكرة اعدتها الهيئة فإن أعلى راتب يتقاضاه اكبر موظف بالشركة لا يتجاوز 12 ألف جنيه ، فيما يحصل اكثر من ‎%‎80 من الموظفين على صافي دخل من 6 الى 8 آلاف فقط .

كما أن هناك معضلة تواجه رئيس مجلس الإدارة ، وهي توصية الجهاز المركزي بعدم منحه أرباح سنوية وفقاً ولائحة الشركة ، الامر الذي تسبب في هبوط راتب رئيس الحفر بنسبة ‎%‎30 .

وبرحيل شركة ميرسك التي تخارجت منذ عام ، تم تخفيض بدل التمثيل في مجلس الإدارة من ألفي دولار ثم الف دولار ثم الى 6 آلاف جنيه مصري فقط .

وتعد شركة الحفر المصرية من الشركات الرائدة في مجالها ، وهي مملوكة لهيئة البترول ‎%‎100 ، لكنها تواجه معوقات وصعاب تهدد عرشها ، ويعد رحيل العمالة الفنية أبرز هذه المعوقات ، الامر الذي بات يحتاج لتحرك كبير وسريع من وزارة البترول .

كما أن قضية شركة الحفر وسينو ثروة تحتاج لمسئول له صلاحيات داخل وزارة البترول يعي جيداً اهمية هذه المهنة ويدرك مخاطرها من اجل دعمها والعمل على حل مشاكلها وتذليل العقبات .