Tue,26 May 2020

عثمان علام

760088

بحث

تدني الأجور يدفع عمالة الحفر المصرية للهجرة للقطاع الخاص..والهيئة تدرس تعديل اللوائح (عثمان علام)

تدني الأجور يدفع عمالة الحفر المصرية للهجرة للقطاع الخاص..والهيئة تدرس تعديل اللوائح (عثمان علام)

01:33 am 22/08/2019

| متابعات

| 9462


•أعلى اجر بالشركة لايتجاوز 12 ألف و5 أشهر أرباح فقط 

•المركزي للمحاسبات يمنع رئيس الشركة من تقاضي الأرباح وراتبه هبط ‎%‎30

علمت المستقبل البترولي أن هيئة البترول تدرس تعديل بعض اللوائح الخاصة بشركة الحفر المصرية EDC .

وقال مصدر بالهيئة ان السبب في ذلك رحيل عدد كبير من مهندسي الحفر والفنيين للعمل في القطاع الخاص نتيجة تدني رواتبهم بشركة الحفر ، وتقاضيهم رواتب كبيرة بالقطاع الخاص تتناسب مع حجم المخاطر التي يتعرضون لها في اعمالهم .

وحسب مصدر بالهيئة فإن هناك حاجة ماسة لتعديل لائحة الأجور بشركة الحفر المصرية ، من اجل الحفاظ على العنصر البشري المتمثل في مهندسي الحفر والذين هم الثروة الحقيقية للشركة ، لاسيما وأن إجمالي الإنفاق لا يتخطى ‎%‎20 من دخل الأمر .

وفي الوقت الذي تقوم الهيئة والشركات القابضة بصرف أرباح لشركات خاسرة تصل ل36 شهر ، لا يتقاضى العاملون بشركة الحفر سوى 5 أشهر فقط ، كما أن الاجور في الشركة تتمثل في الراتب الاساسي مضافاً اليه ‎%‎80 فقط .

وحسب مذكرة اعدتها الهيئة فإن أعلى راتب يتقاضاه اكبر موظف بالشركة لا يتجاوز 12 ألف جنيه ، فيما يحصل اكثر من ‎%‎80 من الموظفين على صافي دخل من 6 الى 8 آلاف فقط .

كما أن هناك معضلة تواجه رئيس مجلس الإدارة ، وهي توصية الجهاز المركزي بعدم منحه أرباح سنوية وفقاً ولائحة الشركة ، الامر الذي تسبب في هبوط راتب رئيس الحفر بنسبة ‎%‎30 .

وبرحيل شركة ميرسك التي تخارجت منذ عام ، تم تخفيض بدل التمثيل في مجلس الإدارة من ألفي دولار ثم الف دولار ثم الى 6 آلاف جنيه مصري فقط .

وتعد شركة الحفر المصرية من الشركات الرائدة في مجالها ، وهي مملوكة لهيئة البترول ‎%‎100 ، لكنها تواجه معوقات وصعاب تهدد عرشها ، ويعد رحيل العمالة الفنية أبرز هذه المعوقات ، الامر الذي بات يحتاج لتحرك كبير وسريع من وزارة البترول .

كما أن قضية شركة الحفر وسينو ثروة تحتاج لمسئول له صلاحيات داخل وزارة البترول يعي جيداً اهمية هذه المهنة ويدرك مخاطرها من اجل دعمها والعمل على حل مشاكلها وتذليل العقبات .

التعليقات