Tue,31 Mar 2020

عثمان علام

351172

بحث

تعديل قانون الإدارات القانونية يدخل مرحلة الحسم!

تعديل قانون الإدارات القانونية يدخل مرحلة الحسم!

الكاتب : د أحمد هندي |

10:12 pm 22/02/2020

| رأي

| 1081


صرح السيد سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس أتحاد المحامين العرب، خلال لقائه المفتوح بمحامي السويس صباح الخميس ٢٠ فيراير ٢٠٢٠، بأن مشروع تعديلات قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، تم تقديمه لمجلس النواب وتم أحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعة بمجلس النواب، والتي قررت أرسال مشروع التعديلات إلى وزارتي العدل والمالية لأخذ رأيهما فى مشروع التعديل.!!

وطبقا لنص المادة ١٩٨ من الدستور المصري الصادر ٢٠١٤، بأن المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلا، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ويتمتع المحامون جميعآ أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التى تقررت لهم فى القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والأستدلال، ويحظر فى غير حالات التلبس القبض على محامى أو أحتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله على النحو الذي يحدده القانون.

وهو ما أكدته المادة الأولى من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣، من أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم، ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم فى أستقلال ولا سلطان عليهم فى ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون.

وما ماتم النص عليه بتعديلات القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣، بموجب القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠١٩، حيث منحت التعديلات المحامى حصانة أثناء ممارسة عمله بالمحاكم وجهات التحقيق والأستدلال، بما يتوافق مع الدستور، ويحظر القبض على المحامي أثناء عمله لبلاغ مقدم ضده من خصوم موكله، مع إحالة الأمر للمحامي العام الأول للأستئناف المعنية.

ومن أبرز تعديلات قانون المحاماة الواردة بالقانون ١٤٧ لسنة ٢٠١٩، أن تشكيل مجلس النقابة العامة للمحامين يتكون من نقيب وثمانية وعشرين عضوا، ويراعي فى أنتخابهم أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النفض أو محاكم الأستئناف، وأن يمثل المحامون فى دائرة كل محكمة أستئناف بعضو واحد، وأن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الأقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام بثلاثة أعضاء، ولايجوز الترشيح لمنصب النقيب والترشح لعضوية مجلس النقابة، كما لايجوز الترشح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة.

ومراجعة جداول النقابة العامة وجداول أنتخابات النقابات العامة والفرعية، وتنقيتها خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ أنتهاء مدته، فقد منحت تعديلات القانون المحامى حصانة حقيقية أثناء ممارسته لعمله المهني.!!

وقد جاء في نص المادة ١٠٣ من تعديلات قانون المحاماة بالقانون ١٤٧ لسنة ٢٠١٩، تسري أحكام السلطة القضائية بشان رجال القضاء على جميع إجراءات التحقيق او رفع الدعوى العمومية أو التأديبية على النقيب العام للمحامين.

ونصت المادة ٥٠ مكرر من القانون ١٤٧ لسنة ٢٠١٩، على أن يتمتع المحامي بالضمانات المقررة فى القانون إذا وقعت الأفعال المشار إليها في م ٤٩، ٥٠ وفي جميع الأحوال تحرر مذكرة بالوقائع ترفع إلى المحامي العام الأول لنبابة الأستئناف المختصة للتصرف.!!

وخصص الباب السابع من التعديلات على أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، مع تكليف مجلس النقابة بتنفيذ جميع التكليفات التشريعية الواردة بهذا القانون ومراجعة جداول النقابة العامة للمحامين..

وقد كان لمجلس النقابة العامة للمحامين الحالى دورا أيجابيا فى أسترداد هيبة ومكانة المحامي فى المجتمع، وسرعة التنفيذ، وتوافق التشريعات مع القيم الدستورية، فقامت لجنة الأدارات القانونية بنقابة المحامين بأعداد مشروع تعديل تشريعي لأعضاء الأدارات القانونية بالهيئات والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، لتوفير بيئة عمل مناسبة لهم، وتحفيزهم على الحفاظ على المال العام والتصدي للفساد!!

وبالتالي كان الحرص على الأرتقاء بأدائهم، وطبقا للنص الدستوري للمادة ١٩٨ من الدستور، ينصب التعديل على محاميو الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، والذين يؤدون أعمالا من جنس الأعمال المنوطة بأعضاء الهيئات القضائية، والمساواة معهم فى سن التقاعد ٧٠ سنة وفقا لذات المبررات الخاصة بأعضاء السلطة القضائية، وقد وافقت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب على مشروع التعديل، وقررت اللجنة أحالته لوزارتي العدل والمالية لأخذ رأيهما فى مشروع التعديلات المقترحة للقانون، لما للتعديلات من أثار قانونية وتنظيمية ومالية لأعضاء الأدارات القانونية وفقا لأهداف التعديل، وهى ان أعضاء الأدارات القانونية مصدرا للأصلاح، والأسهام من خلال وظائفهم المباشرة فى تحقيق هذا الإصلاح المنشود، وذلك من خلال التأويلات التى يجريها أعضاء الأدارات القانونية لنصوص القوانين واللوائح.!!

ومن الطبيعى أخذ رأى وزارة العدل فيما يتعلق بالأستحداث الجديد لأعضاء الأدارات القانونية، وطبيعة دورهم القانوني، ومدى علاقتهم بالسلطة القضائية. ورئاسة وزير العدل اللجنة العليا لمحامي الأدارات القانونية..

أما رأي وزارة المالية نظرا للأثار المالية المترتبة لنفاذ القانون من الأجور والبدلات لتحسين أوضاعهم الأقتصادية بما يوازي أعضاء هيئة قضايا الدولة، والتمييز بين دور أعضاء الأدارات القانونية وأعضاء هيئة قضايا الدولة. وطبيعة اللجنة العليا الأدارات القانونية وهل هى لجنة قضائية أم لجنة أدارية ومايترتب على ذلك من أثار.

وهل عضو الإدارة القانونية موظف عام ام جزء من السلطة القضائية؟؟

أما رأي وزارة المالية نظرا للأثار المالية المترتبة لنفاذ القانون من الأجور والبدلات لتحسين أوضاعهم الأقتصادية بما يوازي أعضاء هيئة قضايا الدولة، والتمييز بين دور أعضاء الأدارات القانونية وأعضاء هيئة قضايا الدولة. وطبيعة اللجنة العليا الأدارات القانونية وهل هى لجنة قضائية أم لجنة أدارية ومايترتب على ذلك من أثار.

وهل عضو الإدارة القانونية موظف عام ام جزء من السلطة القضائية؟؟

أضف إلى ماسبق طبيعة العلاقة بين عضو الأدارة القانونية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة او الشركة، وصراعات السلطة والهيبة.

فقد تذهب وزارة المالية فى ردها على مشروع التعديلات، ان هناك ملاحظة تنظيمية فحواها أن المشرع لم يحدد طبيعة هذه الأدارات القانونية، بأعتبارها أجهزة معاونة للقطاع العام ووكيلة عن وحداته الأقتصادية فى المرافعة أمام المحاكم تلتزم به مثل

الوكيل قبل موكله، مما يتتافي معه ان تكون هذه الأدارات منفصلة عن الجهات التى أنابتها، ومن ثم فإنه يحسن الأبقاء على علاقة هذه الأدارات القانونية بالجهات التى أنشأتها والتي تدرج وظائف الأدارات القانونية فى ميزانياتها، ورئيس المؤسسة أو الهيئة العامة، أو الوحدة الأقتصادية هو المسئول عن أن يحقق المشروع الأقتصادي أهدافه وهو المسئول عن سير الأنتاج والعمل، ومن ثم فيجب ان يستمر حقه فى الإشراف لمتابعة سرعة أنجاز الأعمال.!!

وقد أسفرت التطبيقات القانونية السابقة جميعا عن بيئة قانونية لم تتغير فى أي وقت، والسماح للسلطة الإدارية العليا التدخل فى عمله القانوني، وذلك من خلال أوضاع محددة تضمنتها أو سكتت عنها التشريعات القانونية، فالوضع الفعلي لإستقلال العضو القانوني في تلك الهيئات والشركات طبقا للنصوص القانونية واللائحية، فلن يتمتع باي أستقلال عن سلطة أصدار القرار، وهو ما أتاح التدخل كثيرا فى أعمال الأدارات القانونية ولم يتمتعوا بأستقلال حقيقي، فقد يكون منهم من يؤمن بشعار ( الله _الوطن _ الكرسي)!!!

ولعله تأكد من العرض المتقدم حقائق لايكاد يدركها الكثيرون من القراء، وهى أن أي سلطة من سلطات الدولة الثلاثة، التنفيذية _ التشريعية _القضائية، واي هيئة أو مصلحة، او جهاز، أو شركة، ليس بإمكانها الحركة بعيدا عن مجمل تفاعلات وتوازنات القوى التى تحكم النظام الذي يعمل فيه.!!

ويخوض الدكتور هشام لطفي محمد السيد بليح، وكيل وزارة البترول للشئون القانونية، ومرشح مقعد الآدارات القانونية، ورئيس لجنة القيد للأدارات القانونية بالنقابة العامة، ورئيس الأتحاد العام لأعضاء الأدارات القانونية، أنتخابات مجلس نقابة المحامين يوم ١٥ مارس ٢٠٢٠، رقم (٣) مرشح مقعد الإدارات القانونية وصاحب مشروع تعديل القانون لأعضاء الأدارات القانونية من أجل الدفاع عن مهنة المحاماة والتي هي فن قبل أن تكون مهنة.. فهي فن الحجة والجدل والبرهان والأقناع..

أتمنى ان تكون نسبة الحضور لأعضاء الأدارات القانونية على مستوى الهيئات الأقتصادية والقطاع العام والأعمال العام ١٠٠٪، موعدنا ١٥ مارس ٢٠٢٠، لنقول نعم للدكتور هشام لطفي بليح رقم ٣ مرشح قطاع البترول بمجلس نقابة المحامين العامة على مقعد الأدارات القانونية..

التعليقات

هانى عسران

2020-02-22 22:33:17

بالاجماع نعم ومليارررررر نعم للدكتور هشام لطفى فخر قطاع البترول ومحامين مصر