Sun,29 Mar 2020

عثمان علام

380368

بحث

بعد خفض أسعار الفائدة.. انتعاشة مرتقبة بمبيعات السيارات في مصر

بعد خفض أسعار الفائدة.. انتعاشة مرتقبة بمبيعات السيارات في مصر

01:02 pm 17/03/2020

| سيارات

| 2071


توقع عاملون في سوق السيارات المصري، انتعاشة غير مسبوقة في المبيعات خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع تخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 3%، في ظل اعتماد 70% من مبيعات القطاع على قروض السيارات.
وبشكل مفاجئ قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماع طارئ لها أمس الاثنين، خفض كل من سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 9.25 بالمائة و10.25 بالمائة و9.75 بالمائة على الترتيب.
وأكد رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، أن القطاع يعتمد على نسبة كبيرة في مبيعاته على قروض السيارات وقد تتعدى النسبة الـ70%، موضحاً أن قرار تخفيض الفائدة يساهم في إحداث رواج كبيرة في المبيعات.
وأشار أسامة أبو المجد،  أن قرار الخفض جاء في وقت مناسب للظروف العالمية، في ظل تأثر كافة القطاعات بسبب تفشي فيروس كورونا الوبائي.
ويواصل فيروس كورونا المستجد، حصد مزيد من الأرواح في كافة دول العالم، بلا هوادة، حيث ارتفع إجمالي الإصابات لأكثر من 150 ألف حالة.
وقال أبو المجد، إن تخفيض الفائدة سيساهم في تلاشي كافة الخسائر التي تعرض لها الوكلاء إثر حملات المقاطعة وارتفاع نسبة الفائدة بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، موضحاً أن المواطنين يأخذون قرارات بالشراء خاصة في ظل رفع الحدود الائتمانية للقروض الاستهلاكية من 35 إلى 50%.
وقرر البنك المركزي المصري في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2016، تعويم سعر صرف الجنيه ليتم تحديده وفقاً لآليات العرض والطلب في السوق.
من جانبه، قال موزع بيجو في مصر، إن قرار خفض الفائدة في الفترة الحالية سيساهم في تقليل التكلفة الاسترادية للعديد من أنواع السيارات في الفترة الحالية، وهو ما ينعكس بشكل رئيسي على السعر النهائي.
وأكد أشرف غرياني، أن القرار من شأنه أن يساهم في تنشيط المبيعات بقطاع السيارات خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع استمرار بعض الوكلاء والموزعين في تقديم عروض ترويجية على السيارات.
وكشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" عن حجم مبيعات السيارات خلال يناير 2020 الماضي.
وانتعشت مبيعات السيارات خلال الشهر الأول من عام 2020 بنسبة 21% بعد تسويق 13 ألف و873 مركبة، مقارنة بـ 11 ألف و467 مركبة للشهر نفسه عام 2019.
وتوقع غرياني، أن ترتفع مبيعات السيارات ذات الفئة السعرية التي تتراوح بين 150 إلى 200 ألف جنيه، خاصة وأنها تعتبر الفئة الأكثر ملائمة لدى البنوك والتي يقومون بتمويلها بنسبة كبيرة.
وعن تأثر القرار على نشاط شركات التجميع المحلي، قال غرياني: "التجميع المحلي لا يزال يواجه العديد من الضغوط أمام السيارات المستوردة في ظل توقيع العديد من اتفاقيات الشراكات والتخفيضات الجمركية، خاصة بعد وصول نسبة الجمارك للسيارات الأوروبية والمصنعة في تركيا إلى 0%.
يذكر أن مصر أعلنت يناير الماضي، بدء  تطبيق الشريحة الأخيرة بواقع 10 في المئة على واردات السيارات القادمة من تركيا، ليصبح إجمالي التخفيض الجمركي 100 في المائة على واردات السيارات، بالإضافة لتطبيق الشريحة الأخيرة من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية يناير 2019، التي تخفض جمارك السيارات الأوروبية إلى صفر.

التعليقات