Sat,30 May 2020

عثمان علام

611486

بحث

التقسيم الثلاثي للعلاوات والزيادات المالية للعاملين بالدولة

التقسيم الثلاثي للعلاوات والزيادات المالية للعاملين بالدولة

الكاتب : د أحمد هندي |

08:20 pm 27/03/2020

| رأي

| 10456


وافق مجلس الوزراء فى أجتماعه رقم ٨٤ لسنة ٢٠٢٠، عبر خاصية الفيديو كونفرانس بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠٢٠، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، ومنح علاوة خاصة لغير العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنحهما حافزا أضافيا للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية..
وطبقا لنصوص مشروع القانون تم تقسيم الزيادات إلى ثلاثة فئات مختلفة وذلك على النحو الاتي :_
١_ الموظفون العاملون بالوزارات وأجهزتها ومصالحها الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، الذين يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦.
فقد نصت المادة الأولى من مشروع القانون، على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين مبلغ ٧٥ جنيها شهريا، من اول يوليو ٢٠٢٠.
ونصت المادة الثالثة من المشروع على أن يزاد الحافز الأضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية شهريا اعتبارا من ١ يوليو ٢٠٢٠، فئات مالية مقطوعة بواقع ١٥٠ جنيها للدرجات المالية الرابعة ومادونها وهي الدرجات المالية الخامسة والسادسة..
ومبلغ ٢٠٠ جنيه شهريا للدرجة المالية الثالثة، و٢٥٠ جنيها شهريا للدرجة المالية الثانية، و٣٠٠ جنيه للدرجة المالية الأولى، و ٣٢٥ جنيها شهريا للدرجة المالية مدير عام، و٣٥٠ جنيها شهريا للدرجة العالية، و٣٧٥ جنيها للدرجة المالية الممتازة، ولايضم الحافز الأضافي للأجر الأساسي بل يعد جزءا من الأجر المكمل او الأجر المتغير.
٢_ العاملون الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية، ويخضعون لقوانينهم ولوائحهم وكوادرهم الخاصة، ويحصلون على رواتبهم الشهرية من الموازنة العامة للدولة......
فقد نصت المادة الثانية من مشروع قانون الزيادات المالية، على أن يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، أعتبارا من أول يوليو ٢٠٢٠، علاوة خاصة بنسبة ١٢٪ من الأجر الأساسي لكل منهم في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ٧٥ جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه في ١ يوليو ٢٠٢٠..
وهؤلاء يمثلون كافة القطاعات التي تطبق قوانينها ولوائحها الخاصة ولايسري عليهم قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، وتندرج رواتبهم ضمن البند الأول من الموازنة العامة للدولة، ويسري عليهم أيضا المادة الثالثة من مشروع القانون فيما يتعلق بالحافز الأضافي، فكل درجة مالية وظيفية يعادلها درجة تنظيمية مالية بتلك القطاعات، ويعد الحافز الأضافي المستحق لهم جزءا من الأجر المكمل او الأجر المتغير لكل منهم، ومثال لهم، أعضاء الهيئات القضائية، أعضاء هيئات الشرطة، القوات المسلحة، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وغيرهم من أصحاب الكوادر الوظيفية الخاصة.
٣_ العاملون بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام..
وهؤلاء بالرغم من عدم خضوعهم لقانون الخدمة المدنية، وهم العاملين بالهيئات الأقتصادية العامة والتى تتمتع بأستقلال فى موازناتها العامة عن الموازنة العامة للدولة، ويبلغ عدد هذه الهيئات الأقتصادية ١٣ هيئة، منهم على سبيل المثال، هيئة البترول، هيئة قناة السويس، هيئات النقل، المواصلات، الأتصالات، المياة، الكهرباء، الصرف الصحي، الأعلام، الصناعات الغذائية، التشيد والبناء..
هذه الهيئات لها موازناتها الخاصة بها ويتبع هذه الهيئات الأقتصادية شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
وقد تم النص بمشروع قانون الزيادات المالية مع بداية السنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠.
تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة، تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة بمشروع القانون بالنسبة للعاملين الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، أي المنحة تكون الفرق بين قيمة العلاوة الدورية ونسبة ١٢ ٪ من الأجر الأساسي كحد أقصى لهذه المنحة.
وتحسب هذه المنحة طبقا لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات العلاوة السنوية الدورية على أساسها لهم، ولاتضم هذه المنحة كمبلغ مقطوع من الأجر الأساسي..
ولم يتطرق مشروع القانون إلى الحافز الأضافي فيما يتعلق بالعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام كما جاء بالمادة الثالثة من مشروع القانون.!!
ويتم حساب المنحة للعاملين بشركات القطاع العام والأعمال على أساس قيمة العلاوة السنوية الدورية المنصوص عليها باللوائح ( علاوة تقرير الكفاية السنوي) ، يتم خصمها من نسبة ١٢ ٪ من الأجر الأساسي والمستحقة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، والفارق بين القيمتين يصرف في صورة منحة شهرية لاتضم للأجر الأساسي، وهو ما وافق عليه مجلس الوزراء ليتم أرساله إلى مجلس النواب في الأول من أبريل ٢٠٢٠، لأقراره من المجلس والتصديق عليه من رئيس الجمهورية..
ليكون التقسيم المالي الثلاثي للعاملين بكافة قطاعات الدولة على النحو التوضيحي الآتي.
١_ الخاضعون لقانون الخدمة المدنية ٧٪ من الأجر بحد أدنى ٧٥ جنيه + الحافز الأضافي وفقا للدرجة المالية بحد أدنى ١٥٠ جنيها وحد أقصى ٣٧٥ جنيها.
٢_ الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة ١٢ ٪ + الحافز الأضافي طبقا للدرجة المالية.
٣_ العاملون بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ، مثال نص المادة ٥٨ من لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للبترول والحدود القصوى الواردة بنص المادة _ يتم خصم قيمة العلاوة السنوية الدورية من نسبة ١٢٪ المستحقة = الفرق بين القيمتين يصرف فى صورة منحة شهرية ولاتدخل للأجر الأساسي، حيث تضم العلاوة السنوية الدورية للأساسي فقط..
يترتب على مشروع القانون أعادة لذات السيناريو الذي مر علينا العام الماضي فيما يخص الشركات، وقد كان لقطاع البترول وضع خاص العام الماضي عقب أصدار وزير البترول قرارا بصرف العلاوة الخاصة والخافز بصورة أستثنائية من الموازنة الخاصة بقطاع البترول.
وقامت الهيئة العامة للبترول بوضع الضوابط الخاصة لشركات القطاع وهي شركات القطاع العام، شركات القطاع المشترك، الشركات الخاصة الأستثمارية..
فهل يصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قرارا بصرف علاوة أستثنائية وحافز أستثنائي مثل العام الماضي ام يتم تطبيق القانون ويتم صرف الفرق..؟؟
وكما هو ظاهر فإن كافة الوزارات وافقت على مشروع القانون بما فيها وزارة القوي العاملة، ولجنة القوى العاملة فشلت فى تعديل القانون..
ولم يتبقى لنا إلا أنصاف وزير البترول..

التعليقات

المعاش المبكر لاصحاب الامراض المزمنه

2020-03-28 22:22:01

اتمنى صدور قرار بالمعاش المبكر الرحيم لاصحاب الامرض المزمنه ممن سنه وصل للخامسه والخمسون فلا يعقل موظف مريض بالقلب ويعيش بدعمات قلبيه ومستمر فى العمل او مريض سكر وضغط وسنه خمس وخمسون ويستمر فى العمل لذلك اتمنى الرحمة بهؤولاء وخروجهم خروج كريم معاش مبكر بقرار حكيم ليس اختيارى لاعطاء الفرصه للشباب النشط للقيادة بفكر جديد مبدع يزيد من عجلة الانتاج ورحمة بهؤلاء عضو هنا ورئيس لجنه هناك ورئيس لجنه هنا ومنتدب هنا ومشرف على ايه هناك وخد ومتقلش من هنا وخد ومتقلش هناك وفى النهايه مرتب اكثر من مائة وعشرون الف جنيه لمن يلهث فوق جمع الاموال بدل سفر بدل مهمة بدل مواصلات بدل تمثيل بدل جراج فاتورة تليفون البيت موبيلات وانترنت بونات بنزين سائق سيارة فخمة بدل جلسات مكافئات سريه وفى اخر العام ربع مليون على الاقل ارباح ونهاية خدمة سعيدة اكثر من نصف مليون جنيه مكافئة نهاية خدمة واخيرا من الحكمة اخراج اصحاب المرتبات فوق خمسون الف جنيه معاش مبكر ترشيد نفقات ونسمى هذا الخروج خروج معاش ا قتصادى مبكر ووضع حد اقصى للارباح وارقام مكافئة نهاية الخدمة لان مصر فيها فقراء لا يجدون ثمن رغيف العيش فيجب تجريم المكافئات السريه فهى فساد ادارى ومالى