Wed,27 May 2020

عثمان علام

864032

بحث

توقعات بارتفاع أسعار السيارات في مصر مطلع يوليو

توقعات بارتفاع أسعار السيارات في مصر مطلع يوليو

12:26 pm 01/05/2020

| سيارات

| 917


 

توقع عاملون في سوق السيارات المصري، ارتفاع أسعارها بحلول شهر يوليو المقبل، بالتزامن مع عودة مكاتب الشهر العقاري للعمل في توثيق عقود بيع المركبات اعتباراً من 3 مايو القادم، فضلا عن عودة نشاط تراخيص السيارات بوحدات المرور.
وذكر تجار في اتصال هاتفي مع عدة مبررات لارتفاع الأسعار بحلول يوليو المقبل، على رأسها نقص المعروض من المركبات في ظل توقف المصانع في أوروبا، بسبب جائحة كورونا، إضافة إلى أن المخزون في الأسواق سينتهي بحلول يونيو أو يوليو المقبل، فضلا عن رفع البنوك سقف الحد الائتماني ورفع القيود عن قروض السيارات في ظل تراجع معدلات الفائدة.
وأعلنت وزارة الداخلية، عودة العمل بوحدات المرور لترخيص كافة أنواع المركبات اعتبارا من 3 مايو، بالإضافة إلى بدء توثيق توكيلات بيع المركبات بالشهر العقاري اعتبار من الأحد المقبل.
وقال المدير التنفيذي لشركة ديلز أوتو، إن المؤشرات الحالية في قطاع السيارات تؤدي إلى ارتفاعها بمجرد انتهاء المخزون الموجود في السوق المحلي والذي يتراوح بين 15 إلى 20 ألف سيارة .
وأوضح ولاء مجاهد ، أن الفترة الماضية شهد تقلبا في رؤية القطاع ولكن مع تواصل جائحة كورونا دخلوها دولة تلو الأخرى، أصبح القطاع في حالة ضبابية تامة بسبب توقف المصانع وكافة سلاسل الإمداد للصناعات المغذية للصناعة السيارات .
وخلفت جائحة فيروس كورونا بأكثر من 229 ألف حالة وفاة، فضلا عن إجمالي مصابين يقترب من الـ 3.5 مليون مصاب في أكثر من 217 دولة حول العالم.
وأشار إلى أن عودة التراخيص مرة آخري بوحدات المرور ستساهم في تنشيط عجلة المبيعات خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الفترة الماضية كان هناك قلق بشان عملية الشراء نظرا لصعوبة التراخيص والتخوف من تعرضها لأي حادث سرقة.
وأكد أن رغم حالة الركود المسيطرة على الأسواق حالياً، إلا أن هناك عدد من المؤشرات تظهر أن حركة البيع والشراء في الفترة المقبلة ستشهد انتعاش بسبب رفع سقف الحد الائتماني للقروض الاستهلاكية بالإضافة إلى رفع القيود عمليات قروض السيارات بالتزامن خفض سعر الفائدة.
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في أبر يل الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 % و10.25% و9.75%على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 %.
ومن جهته، قال الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات المصري، إن قرار الحكومة بالسماح لوحدات المرور بترخيص السيارات من شأنه أن يحرك المياه الراكدة في السوق المحلي.
وأوضح خالد سعد، أن الفترة الماضية عاني القطاع من تداعيات سلبية للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، لكن الفترة المقبلة سيشهد القطاع عودة جزئية في المبيعات مع انتهاء شهر رمضان.
وأضاف خالد سعد، أن النواحي الإيجابية للقرار ستظهر نهاية شهر رمضان، خاصة مع عودة تفكير المواطنين في شراء سيارات جديدة مع دخول عيد الفطر، موضحاً أن طبيعة المستهلك المصري خلال الشهر الكريم ينصب تفكيره حالياً على شراء لوازم المنزل من المأكل والمشرب فقط لا غير.
وكانت مبيعات السيارات سجلت بمختلف فئاتها نموا بنسبة %62، لتصل إلى 63.2 ألف وحدة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، في السوق المحلية مقارنة بـ39 ألف مركبة خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وتوقع ارتفاع مبيعات السيارات في السوق المحلي بحلول يونيو المقبل، بالتزامن مع عودة العديد من القطاعات للعمل مع بدء تخفيف إجراءات الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا.
في السياق ذاته، قال رئيس شركة السبع أوتوموتف، إن نسبة 60% إلى 70% من بيع السيارات في مصر تعتمد على تمويل البنوك بالأقساط، ولذلك كان التأثر واضحاً جراء جائحة كورونا، ووقف تسجيل السيارات بسبب الحجر المنزلي منذ شهر تقريباً.
وكشف علاء السبع في تصريحات تليفزيونية، أن توقف العمل شكل حالة توازن مع توقف الطلب، بما يعدل المخزون من السيارات المستوردة ليكفي خلال فترة شهرين مقبلين، ثم قد تعود الأسعار للارتفاع قليلا.
وأشار إلى ضبابية الصورة المستقبلية، في ضوء أن معظم المصانع تعمل بنصف الطاقة، وهناك مصانع أخرى توقفت بالكامل في شهري مارس وأبريل ولا نعلم عن الصورة كيف ستكون في شهري مايو ويونيو وهذا بالنسبة للإنتاج المستورد.
وأما بالنسبة للإنتاج المحلي في مصر، قال السبع إن المكونات موجودة والشركات كلها تخضع للإجراءات الاحترازية وتعمل بطاقة أقل ومعظم الطاقة العاملة شفت واحد فقط، وهذا يقلل في الإنتاج، علاوة على التأثر بما يجري في المصانع في أوروبا وكوريا وهما السوقان الأكثر توريداً للسيارات إلى مصر.
وكشف أن الاستيراد لم يتوقف، وهناك طلبيات معمولة ولكن الشحن قد تأخر ولولا وقف المبيعات لكنا سنواجه مشكلة كبيرة، لافتا إلى حالة غريبة اتسمت بها أزمة الجائحة، تتمثل في قلة العرض وقلة الطلب معاً، ولذلك لم ترتفع الأسعار، وستظل متوازنة حتى ترتفع قليلاً نهاية يونيو 2020.

التعليقات