Fri,07 Aug 2020

عثمان علام

256042

بحث

فيروس كورونا والذين يخالفون الكتاب الدوري لوزير البترول!

فيروس كورونا والذين يخالفون الكتاب الدوري لوزير البترول!

الكاتب : د أحمد هندي |

11:15 pm 01/07/2020

| رأي

| 6764


تصدر وزارة الصحة المصرية بيان يومى بعدد الحالات المصابة وعدد الوفيات جراء الأصابة بوباء كوفيد ١٩ المستجد، والذي عرفته منظمة الصحة العالمية، بأن الوباء بشكل عام بأنه حالة أنتشار لمرض معين، حيث يكون عدد حالات الأصابة أكبر مما هو متوقع فى مجتمع محدد، أو مساحة جغرافية معينة، أو موسم أو مدة زمنية.!!
وألتزمت الحكومة المصرية بالضوابط والتعليمات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، حول كيفية التعامل مع الجائحة بأعتبارها الأكثر دراية ومعرفة بتفاصيل المرض وآثاره..
وقد حددت القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، الهدف الذى يجب أن تسعى إليه الحكومة، وهو المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة، الأمن العام، والصحة العامة، والسكينة العامة.!!!
ونظرا لطول الفترة الزمنية للوباء المفترس وآثاره السلبية على الأوضاع الأقتصادية، والمالية، والأجتماعية، أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ١٢٤٦ لسنة ٢٠٢٠، بتاريخ ٢٥ يونيو ٢٠٢٠، بشأن إجراءات التعايش مع الوباء، وتتضمن القرار بأنه يجوز للسلطة المختصة فى كل جهة من الجهات أصدار ماتراه مناسبا لوضع الضوابط اللازمة لحماية العاملين لديها من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، ووضع المعايير والأشتراطات اللازمة بمايضمن أمن وسلامة العاملين.!!
وبناء على قرار رئيس مجلس الوزراء، أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الكتاب الدورى الصادر فى ٢٧ يونيو ٢٠٢٠، بإطار الخطط الأستثنائية والإجراءات الأحترازية، فى إطار الحفاظ على الصحة العامة وفق أحتياجات وصالح العمل.!!
وبناء على الكتاب الدورى أصدر نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للشئون الأدارية، منشور أداري بتاريخ ٢٨ يونيو ٢٠٢٠، والموجه لرؤساء مجالس الأدارة بشركات القطاع العام، والمشترك، والأستثماري..!!!
وهو مايعني سريان المنشور على القطاعات الثلاثة بشكل موحد وأجراءات موحدة كما هو واضح بالكتاب الدورى لوزير البترول ومنشور الهيئة العامة للبترول، طبقا لمبدأ المساواة، والتبعية للهيئة، وطبيعة الظرف الأستثنائي، إلا أن الشركات تفاوتت فيما بينها فى تطبيق المنشور، ووضعت ضوابط ومعايير مخالفة ومتناقضة مع ماورد بالمنشور، بالرغم من وضوح التعليمات وعدم حاجتها لأي تفسير من أي جاهل، أو فاسد، أو أخواني!!!
فعلى سبيل المثال، أحدي الشركات الأستثمارية البترولية قامت بخصم نسبة ٥٠ ٪ من حوافز العاملين وفقا لسلطتها التقديرية، وهو مايعد مخالفة صريحة للكتاب الدورى ومنشور الهيئة، حيث نص البند التاسع منهما، على أنه لاتؤثر الأجازات الأستثنائية فى المرتبات، والحوافز، والبدلات ذات الطبيعة الخاصة، وكذا الترقيات الخاصة بالعاملين!!!
ومثال اخر، أستدعاء بعض الشركات لجميع العاملين من أصحاب الأمراض المزمنة، أستنادا إلى أن أمراض السكر والضغط ليسا من أمراض الدم، وأعتبارهما أمراض غير مؤثرة على صحة العامل، والسؤال لماذا يتم صرف علاج شهري لهذه الأمراض طالما أنها غير مزمنة؟؟
وإذا كانت أمراض مزمنة فى الظروف العادية، فهل يمكن أن تكون غير مزمنة فى الظروف الأستثنائية؟؟
وسأتفق مع أصحاب الأراء الشاذة بأنها غير مزمنة، فلماذا نص البند الأول من الكتاب الدورى والمنشور، الأمراض المزمنة وغير المزمنة، فما هو المراد بالأمراض غير المزمنة الواردة بالبند الأول؟ وهل أخطأ رئيس مجلس الوزراء فى منح هؤلاء أجازة أستثنائية خلال الفترة من ١٥ مارس حتى ٢٨ يونيو ٢٠٢٠؟؟
فإذا كانت السلطة التقديرية فى تطبيق المنشور على هذا النحو فتلك مصيبة.!!
ومثال آخر، البند الثانى من المنشور بتنظيم فترة عمل العاملين المقيمين بالمحافظات مع تخفيض فترات حضورهم، فما هو المقصود من تخفيض فترات حضورهم؟؟
مثال اخر، وضع خطة تدريجية للعودة على مراحل فى إطار التوجيهات والتدابير؟؟ فأين النص الوارد بالمنشور حول العودة بشكل كامل؟؟ فأين هى الخطط التدريجية؟؟
مع تطبيق كافة الأجراءات التى تكفل سلامة العاملين وأنتظام العمل، فهل الفترة الزمنية من منتصف مارس حتى نهاية يونيو لم يكن العمل منتظما بالشركات؟
يترتب على ماسبق أن التطبيقات والتفسيرات الغير مطلوبة غير مشروعة، وبعيدة عن النظام العام من أجل تحقيق مصالح شخصية أو نفع شخصي، وهو الظهور أمام وزير البترول، ورئيس الهيئة بمظهر القيادي الحريص على مصلحة العمل حتى لو كانت على حساب حياة العامل.!!
بل أن هناك من أستغل سلطته التقديرية خلال أزمة كورونا فى أيقاع الأذى بالعاملين تحت رئاسته، بالرغم من انهم على وظائف نمطية وهم الخبراء، بقصد الأنتقام، أو التشفي، لأحقاده وضغائنه الشخصية، أو لأكمال النقص الأخلاقي لديه، أو تنكيلا بالعاملين لدعمه لجماعة الأخوان الأرهابية المحظورة، سواء بخفض تقارير الكفاية السنوية، وتقارير خفض مستوى الأداء، وهو يرتدي ثوب الورع الأخواني.!!
ومما لاشك فيه أن عدم مراعاة قرارات رئيس الوزراء، والكتاب الدورى للوزير، والمنشور الأداري للهيئة، يعد خطأ قائما بذاته تترتب عليه مسئولية المخالف عما ينشأ من أصابات بالوباء أو حدوث الوفاة نتيجة الأصابة، لأنه أرتكب خطأ شخصي جسيم لعدم تنفيذ التعليمات الواردة، والذي نتج عنه الأصابة أو الموت أي توقف القلب والجهاز التنفسي عن مباشرة وظائفهما توقفا تاما ودائماً، وكل فعل من شأنه التعجيل بنهاية الحياة قبل حلولها الطبيعى يستوجب مسئوليه فاعله عن القتل!!
فلا يجوز أستخدام أجراء أداري لايجوز أستخدامه، وهو مانصت عليه المادة ١٢٣ من قانون العقوبات المصري، على أنه يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي أستعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة عن الحكومة أو أحكام القوانين، واللوائح، والقرارات!!!
لأن الأصرار على الجمع بين شخص سليم وآخر مصاب، أو مخالط لمريض بمرض معد، يمثل أعتداء على سلامة الجسم أيا كانت صورته..
فقد نصت المادة ١٦٣ من القانون المدنى، على أن كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض، ويستوي فى ذلك أن يكون الفعل إيجابيا أم سلبيا، كالأهمال فى أتخاذ التدابير والضوابط مما أدى إلى حدوث أصابات ووفيات بالجملة!!!
ومن أجمل ماورد بالكتاب الدوري لوزير البترول ومنشور الهيئة العامة للبترول، البند الثالث عشر إيقاف كافة الأنشطة الترفيهية، والمصايف، والرحلات، وهو مايساهم فى أنخفاض أسعار السلع الغذائية الأكثر أستهلاكا فى المصايف، مثل المانجو أو المانجا الفص، والعويسي، وألفونس، ورقبة الوزة، وأسعار الأسماك الجمبري، السبيط، بيض السبيط، والكابوريا، وأسعار الكوسة الصيفية مثل شمس، وأزياد، وأجرتوب، فقد كان يتم ألتهام أطنان منها على حساب القطاع، والأسترخاء على شواطئ مارينا، ولسان مارينا، وشرم الشيخ، وخليج نعمة، والغردقة، شاليهات على حساب القطاع، الفاتورة السنوية!!!
ولعل أحدي الدراسات البحثية الحديثة حول منظومة التعيينات بقطاع البترول خلال الفترة من ١٩٨٥ حتى عام ٢٠٢٠، المعيار الأساسي للتعين أما الواسطة أو الرشوة بنسبة ١٠٠ ٪، والمحظوظون من تم تعيينهم بالأثنين معا واسطة ورشوة معا، فإن طريقة سالك وأسألوا...............!!
قال تعالى ( ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين)..سورة البقرة الآية ١٩٥..
فلا تندهش إذا كان مستوى الفهم صفر، وكله ماشى على رأي أصحاب المعاشات!!!!!

التعليقات

سيد

2020-07-05 11:39:57

بالنسبة لشركة صيانكو تم رجوع العاملين المصابين بالسكر والضغط مع العلم أنه خلال الأسبوع الحالي وفاة أحد الزملاء بفيروس كورونا بسب الضغط


سيد

2020-07-05 11:39:03

بالنسبة لشركة صيانكو تم رجوع العاملين المصابين بالسكر والضغط مع العلم أنه خلال الأسبوع الحالي وفاة أحد الزملاء بفيروس كورونا بسب الضغط


محمود فضيل

2020-07-03 02:42:25

هل لو ترك الامر لكل رئيس شركه لتحديد الامراض المزمنه تعود او تستمر فى الاجازه سنجد ان هناك عشرات الاراء داخل القطاع وبالنالى هناك شركات ستمنح اجازات و اخرى لا وده غير مقبول داخل القطاع ثانيا معظم المشروعات بها العديد من الشركات وبالتالى لوفيه شركه هتحافظ على عمالها اصحاب الامراض المزمنه نتيجه اختلاطها بشركات اخرى تدفع باصحاب الامراض المزمنه للعمل هتتعرض لخطر العدوى


الخلايا النامية من الاخوان تستقيظ

2020-07-02 21:38:12

سيدي ليس هناك فهم خاطفي ولكن نستطيع القول انة فهم متعمد مقصود الغرض منة التالي هو أحداث بلبلة داخل أهم قطاع إنتاجي وخلق روح سلبية لكافة العاملين بأن قطاعهم لا يهتم بصحتهم مما يفقد ولاء العاملين للعمل بالقطاع والدولة والهدف الاخر خلق مشكلة صحية داخل الدولة لا تستطيع الدولة ولا القطاع مكافحتها حيث أن للأمراض المزمنة مناعتها قليلة واحتمال اصابتها كبير وكذا إصابة أفراد الأسرة مما يخلق مشكلة لا تستطيع الدولة استيعابها من كثرة المصابين مما يفقد الثقة بالدولة والملاحظ أن دولاب العمل كان بفضل الله يسير بانتظام في فترة قرار رئيس مجلس الوزراء اشمعني النهاردة عودة كاملة كما ابلغ حضرتك انهم بيقولو طبيب الشركة مع إعطاء توجيهات شفوية للشركات بأن تنزل للأمراض المزمنة ونظرات بعض المديرين اجبرو العاملين علي النزول سابق تحت ضغط الخصومات مما ترتب علية بعض الوفيات لأصحاب للأمراض المزمنة وبكل أسف كانت لا تكتب سبب الوفاة كورونا فقلنا من العقاب من صفحتهم اناشد النائب العام بفتح تحقيق في الوفيات المرضي من مارس ٢٠٢٠ حتي الان وترشيح الجثث لتوضيح أسباب الوفاة ومحاسبة المسؤولين عن هذا المهزلة كما اناشد النائب العام والجهات السيادية للتدخل لوقف المهزلة التي بقطاع البترول فقط من الواضح أن الكهرباء نظفت لكن مازال البترول محتاج بذل مجهود لإخراج الخلايا النائمة التي تغرد وحيدة بعيد عن قطاعات الدولة


مصطفى ياسر

2020-07-02 21:22:15

شركة بتروجاس المركزية كاملة العدد تعالى شوفو مكاتب ادارة الاجور مثلا او ادارات المالية والمهامات مكاتب فيها ١٥ فرد


محمد عبد الباسط

2020-07-02 10:21:17

لا شك أن المقالة تعبر عن وجهة نظر شخصية وتتماشى مع رغبات فئة كبيرة من العاملين والعاملات الذين يقاومون العودة التدريجية للعمل بشدة وفى كل اتجاه ففى حين أن الدولة تعيد فتح كافة المحال والأماكن الترفيهية من(مطاعم -سينمات- مقاهى-٠٠٠٠٠إلخ بالضوابط المعلنة وذلك فى اطار فكرة التعايش مع أزمة فيروس كورونا نجد أن هناك من يتهم الدولة بالتقصير فى مسئوليتها تجاه صحة المواطنين وهذا الاتجاه مدعوم بقوة من الموظفين تحديدا لأن رواتبهم تصرف فى أوقاتها وبعد أكثر من ثلاثة أشهر من التغيب عن العمل والتى دخل فيها من يستحق ومن لا يستحق نجد هذه المقاومة الشرسة للعودة للعمل تدريجيا تحت مظلة من اساءة التفسير للقرارات الحكوميةفهل هذه الفئات التزمت أو ستلتزم بالجلوس فى المنازل أم أنها تريد الكصول على اجازة صيفية على حساب الدولة تتمتع فيها بقضاء الصيف على الكافيهات وفى المطاعم والمولات وهلالتعرض للعدوى ممكن فى أماكن العمل فقط ولا يوجد تعرض للعدوى فى الاماكن الترفيهية ومن أغرب ما قرأت الهجوم الشديد على وزيرة التضامن الاجتماعى بسبب قرار إعادة فتح الحضانات فكل هذه المحاولات مفهومةولا تحتاج إلى تفسير أما إتهام اي مسئول فى موقعه بأنه من الاخوان وارهابه بهذا الإتهام لمجرد أنه يدير مكانه بنا يقتضيه صالح العمل فلماذا لا نعكس الإتهام ونوجهه إلى الفئة المستفيدة من عدم الانتظام فى العمل والتى تقاوم خطة الحكومة للعودة التدريجية فى كافة الأنشطة


م محمد السعيد

2020-07-02 09:04:12

عندنا تكدس واضح للعاملين فى شركة التعاون للبترولكل مكتب عليه ٣ موظفين بخلاف ضيق المكان و عندنا اصابات و فى حالة الرجوع الكامل هتزيد الاصابات بشكل كبير و ممكن حدوث وفيات لضخامة العدد و مع وجود العاملين بامراض مزمنة هتبقى كارثة على العاملين بالشركة و اسرهم . اللهم احفظنا واحفظ مصرنا الحبيبة


الإدارة القانونية بالتعاون للبترول

2020-07-02 04:08:11

سبق وان هناك اشخاص تكلمو عن مخالفات مدير عام الشئون القانونية بالتعاون انه لا ينفذ قرارات رئيس مجلس الوزراء ويجبر الموظفين على الحضور ويخصم من الحافز ويعطي تقارير سنوية ضعيفة مع العلم إن المدير العام خصم من الحافز لكثير من اعضاء الإدارة و اعطي تقرير عام جيد لكثير من اعضاء الادارة و اصحاب الامراض المزمنة وخاصة كبار السن بالكامل نتيجة تنفيذهم لقرارات رئيس الوزراء وللأسف لم يتخذ اي اجراء بخصوصه وواضح ان المخالف لقرارات رئيس الوزراء لا يجازى ولكن تتم مكافأته على مخالفة القرارات التي ترتب عليها زيادة الاصابات بكورونا بين العاملين فقد تم اصابة مدير عام مساعد ومديرة ادارة وزوجها وابنتها ومحاميان واداري(بالإدارة القانونية) و ان المدير العام قام امس باصدار قرار بان اي موظف هاياخد اجازة سوف تخصم من اجازاته بدون وضع قرار الوزير بتقليل العمالة في الاعتبار .. ونرجو النظر في امر مرضى الضغط والسكر واعتبارهم مرة أخرى من الامراض المزمنة للحد من انتشار الاصابة بالفيروس


أحمد سمير

2020-07-02 01:43:21

كل الناس رجعت باستثناء مرضى السرطان فقط. ربنا يستر علينا كلنا. د


ممدوح

2020-07-02 01:22:22

يعني ايه الضغط والسكر ليسوا من الامراض المزمنة ؟ ولماذا اذن يتم صرف علاجهم كعلاج مزمن ولا يتعلق اعطاء العامل اجازة من عدمه على كونه يسنطيع القيام بوظيفته بل يتعلق بأنه في حالة لاقدر الله اصيب باافيروس فانه يكون اكثر عرضة للمضاعفات الشديدة التي قد تصل للوفاة اكثر من غيره . اللهم الا اذا كان هدف البعض تقليل عدد العمالة عن طريق تعريضهم للاخطار يمكن ربنا يكرم وكام احد يموتوا


وليد احمد سعيد

2020-07-02 01:20:34

الله ينور عليكم ربنا يحميكم وينور بصيرته يارب


اسامة

2020-07-02 00:27:59

كل دا بيحصل وأكتر عودة كل أصحاب الأمراض المزمنة حتي مرضي القلب والكبد


أستطلاع الرأي

هل تؤيد توحيد دخل رؤساء الشركات ؟