Sat,08 Aug 2020

عثمان علام

543034

بحث

بعد الصعود الحاد مؤخرا.. هل يعيش سوق النفط تفاؤلاً مزيفاً؟

بعد الصعود الحاد مؤخرا.. هل يعيش سوق النفط تفاؤلاً مزيفاً؟

03:54 am 04/07/2020

| غاز

| 560


من المفترض أن التفاؤل عاد إلى أسواق النفط، حيث رفع "بنك أوف أمريكا" توقعاته لأسعار النفط خلال العامين الحالي والمقبل.
وجاء ذلك مع تعافي الطلب من عمليات الإغلاق المرتبطة بالفيروس، وصفقة خفض إنتاج "أوبك+"، وكذلك تقليص الإنفاق الرأسمالي.
ويرى "سيريل ويدرشوفن" عبر تحليل نشره موقع "أويل برايس" عودة منحنى خام برنت إلى أن يصبح سعر التسليم الفوري أعلى من العقود المستقبلية بنهاية العام ".
وحذر "بيورنار تونهاوجين" رئيس قسم أسواق النفط في "ريستاد إنيرجي" من أن خطر الهبوط في أسواق النفط لا يزال موجودا.
وأشار أيضًا إلى أنه في حين أن المحللين متفائلون ويرون انتعاشًا وإمكانية تصاعدية للنفط، فإن الواقع على المدى القصير ليس مؤكدًا.
وعند النظر إلى الصورة الضبابية التي ترسمها حاليًا الأخبار والحقائق على الأرض، فإن الاستنتاج الحقيقي الوحيد الذي يمكن استخلاصه هو أن الارتفاع المستمر لأسعار النفط لا يعتمد بعد على أساسيات السوق.
ولا يستند ارتفاع الطلب المستمر على استعادة الطلب من المستهلكين أو الصناعة، ولكن يرجع ذلك إلى حد كبير إلى تشغيل المصافي التي تستفيد من أسعار النفط المنخفضة نسبيًا.
ويعد استخدام النفط المخزن لإنتاج المنتجات النفطية ظاهرة اقتصادية عادية، حيث يعد منتجات ذات هامش أعلى للمستقبل مع فتح بعض مساحة التخزين الإضافية للواردات الجديدة.
وبشكل عام، يجب التخفيف من التفاؤل بشأن أسعار النفط حيث لا توجد حتى الآن أي علامات حقيقية للتحسن متوفرة في المناطق الاقتصادية الرئيسية، خاصة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والتي تشير إلى التحرك نحو العودة إلى اقتصاد ما قبل كورونا.
ويبدو أن المحللين والمستثمرين في سوق النفط ينسون أن الأرقام الاقتصادية الحالية، وهي سيئة للغاية بالفعل، ربما تكون مجرد غيض من فيض.
وعند النظر إلى الوضع الاقتصادي في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي بشكل عام، فإن الأرقام الاقتصادية الإيجابية إلى حد كبير نتيجة للدعم المالي الحكومي وستزداد سوءًا عندما يتم تقليل هذا الدعم.
وحزم التحفيز الحالية ليست مستدامة، ومن المتوقع حدوث مستوى عال من حالات الإفلاس وعمليات التسريح قبل نهاية الصيف.
ويواجه العمود الفقري الاقتصادي للصناعات الرئيسية في أوروبا من السيارات وشركات الطيران والسياحة وحتى التصنيع، عامين قاتميين وغير آمنين للغاية، كما سيتأثر الطلب على النفط الخام والمنتجات بشدة إذا أصبح الارتفاع المتوقع في البطالة حقيقة.
كما أن الولايات المتحدة والأسواق الرئيسية الأخرى لا تبدو أفضل حيث تدعم حزم التحفيز الأمريكية الحالية بعض قطاعات الاقتصاد، في حين أن أرقام البطالة المرتفعة تاريخياً ستؤدي إلى حجز مالي على الممتلكات حصداً للديون، وارتفاع ديون الائتمان، وفشل سداد قروض السيارات، إلخ.
وبالتالي فإن الطلب على النفط، في ثاني أكبر مستهلك في العالم، يبدو أنه يتجه نحو الهاوية.
وفي آسيا، تبدو الأرقام الاقتصادية التي يتم عرضها من قبل العديد من الأطراف على أنها تبدو واعدة، من غير المرجح أن تلبي التوقعات مرة أخرى.
كانت أرقام الإنتاج الصيني ونمو الناتج المحلي الإجمالي بالفعل موضع جدل كبير قبل الوباء العالمي، والآن ستعاني من انخفاض الطلب في التجارة والصراعات السياسية المحتملة.
ومزيج من الحروب التجارية وتردد الاتحاد الأوروبي في إبقاء أبوابه مفتوحة أمام القوة الاقتصادية للصين والصراع المستمر لدرء أزمة اقتصادية داخلية، لا يبشر بالخير بالنسبة للعملاق الآسيوي.
وانخفض الطلب على المنتجات الصينية وسيستمر في الانخفاض إذا تضرر عملاؤها الرئيسيون (الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة) من الركود الاقتصادي.
حتى داخل سوق النفط نفسه، يبدو أن التفاؤل في غير محله حيث لا تزال تخفيضات إنتاج أوبك قائمة لكن الامتثال يقل عن 90 بالمائة، مما يعني أن المنتجين الرئيسيين ما زالوا يضخون كميات إضافية من النفط غير المرغوب فيها، ورغم أن دول السعودية والإمارات والكويت تلتزم بتعهداتها، فإن العراق ودول أخرى تعاني لتنفيذ الاتفاق.
وفي الوقت نفسه، لم تعد استراتيجية خفض الإنتاج طويلة الأمد مستدامة للعديد من المنتجين لأن اقتصاداتهم في حالة من الفوضى والاضطرابات في طور النمو.
كما يبحث المنتجون من خارج أوبك عن مخرج، وأشارت روسيا إلى أنها لا ترى أي خيارات طويلة الآجل لتقليص الإمدادات.
ويعاني إنتاج النفط الأمريكي، الذي تضرر من كورونا وحرب أسعار النفط من قبل "أوبك +"، في الوقت الحالي، لكن لديه القدرة على العودة بسرعة.
وإذا بقيت أسعار النفط في نطاق يتراوح بين 35 إلى 40 دولارًا للبرميل، فسوف نشهد عودة ظهور العديد من شركات النفط الصخري وكميات إضافية من الإنتاج (غير مرغوب فيها) في السوق، علاوة على ذلك لا تزال أحجام مخزونات النفط العالمية عند مستويات عالية تاريخياً.
تبقى الحقيقة أنه لا يزال هناك الكثير من النفط المتاح، ولكن يتم استخدام احتياطي النفط الاستراتيجي لتحسين أرقام التخزين.
سبب آخر للتوقعات المفرطة في التفاؤل هو أن استراتيجية الربح لشركات التكرير أدت إلى زيادة أحجام المنتجات المخزنة، حيث أن الطلب الحالي على المنتجات منخفض.
يمكن ملاحظة ذلك في مخزونات الخام الأمريكية التي ارتفعت بأكثر من المتوقع، مما زاد من المخاوف بشأن زيادة المعروض.
وأفاد معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بنسبة 1.7 مليون برميل الأسبوع الماضي، مع توقعات المحللين بزيادة 300 ألف برميل.
على الرغم من أن أحجام المنتجات أظهرت سحبًا للتخزين، إلا أن التفاؤل هنا يعتمد على حقيقة أن استهلاك الوقود آخذ في الارتفاع حيث تعمل بعض الاقتصادات على تخفيف إجراءات الإغلاق.
عند النظر إلى الأرقام الحقيقية، لا يزال الطلب على المنتجات أقل بكثير من الأرقام العادية لنفس الفترة من العام الماضي.
ومن المخاوف الرئيسية الأخرى أن الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، من المتوقع أيضًا أن تبطئ واردات الخام في الربع الثالث بعد قيامها بعمليات شراء قياسية في الأشهر الأخيرة، حيث أثر ارتفاع أسعار النفط على الطلب وقلق المصافي بشأن تفشي آخر للوباء.
بالنظر إلى الأساسيات، جنبًا إلى جنب مع الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة على مستوى العالم، لا يوجد مبرر حقيقي للتفاؤل في سوق النفط في عام 2020.
وسيكون كل من صيف وخريف عام 2020 فترات متقلبة لأسواق النفط، مع ركود اقتصادي محتمل بحجم غير معروف يضرب الاقتصاد العالمي.
ويجب بدلاً من ذلك الإشارة إلى التفاؤل نحو عام 2021، حيث سيؤدي مزيج من انخفاض الاستثمارات في الاستكشاف والإنتاج، جنبًا إلى جنب مع الاضطرابات الجديدة المحتملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى أزمة المعروض.
وتحت ضباب مناقشات الطلب الحالي والتفاؤل المزيف حول النمو الاقتصادي في آسيا والمناطق الأخرى، هناك أزمة إمدادات تتشكل ستضرب السوق بشدة.
وسيعيد عام 2021 شحن أسواق النفط والغاز بقوة، بينما نقفز من سوق يحركه الطلب إلى وضع آخر يحركه المعروض.
كما سترتفع الأسعار، حتى مع وجود أزمة اقتصادية عالمية، ولكن سيتم توزيع العائدات على القوى القوية الجديدة التي ستحل محل القديمة في قطاع النفط والغاز في الولايات المتحدة.
ويعتبر متوسط ​​سعر النفط (برنت) أعلى من 40 دولارًا للبرميل أمرًا مأمولاً في عام 2020.
وقد نشهد ارتفاعات، ولكن الأساسيات العامة تظهر نطاق يتراوح بين 30 و34 دولارًا بدلاً من 40-45 دولارًا.

التعليقات

أستطلاع الرأي

هل تؤيد توحيد دخل رؤساء الشركات ؟