Tue,25 Feb 2020

عثمان علام

3904

بحث

نسبة قطاع البترول ١٠٠% في شهادة أمان حتى لو كانت اختيارية

نسبة قطاع البترول ١٠٠% في شهادة أمان حتى لو كانت اختيارية

الكاتب : عثمان علام |

04:30 pm 20/03/2019

| أهم الأخبار

| 359


د أحمد هندي:
التوصيف التشبيهى لقطاع البترول ، الوزارة هى الأب فى التوجيه والإرشاد والحساب ، والهيئة العامة هى الأم فى حرصها ومتابعتها ورقابتها لإعداد شركات طيبة الأداء ، والأبناء حسب أدوارهم الأبن الأكبر شركات القطاع العام ، الأوسط الشركات المشتركة المنتجة ، وآخر العنقود الشركات الإستثمارية الخاصة !!
ألا أن دور الأبناء الثلاث فى خدمة المجتمع اقتصاديا ، وماليا ، وتجاريا دور واحد متطابق ، بالإضافة إلى دورهم الإجتماعى فى صورة إيجابية وفعالية لدعم مبادرات الشمول المالى والإجتماعي ، وأحدث صورها وثيقة التأمين على الحياة الصادرة عن بنك مصر فى شكل شهادة أمان المصريين . وتساير الشهادة المقومات الإجتماعية والإقتصادية الواردة بالدستور الصادر فى ٢٠١٤ فقد نصت المادة الثامنة من المقومات الإجتماعية ، على أن يقوم المجتمع على التضامن الأجتماعى ، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الأجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي ، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين ، على النحو الذى ينظمه القانون .
أما المادة ٣٩ من المقومات الإقتصادية ، نصت على أن الأدخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه ، وتضمن المدخرات وفقا لما ينظمه القانون . ويترتب على شراء شهادة أمان المصريين العديد من المميزات ومنها على سبيل المثال ، ميزة الحصول على مبلغ تعويض فى حالة الوفاة الطبيعية أو حالة الوفاة نتيجة حادث ، وميزة الأستفادة من الشهادة فى شكل معاش شهرى لمدة خمس سنوات أو عشر سنوات ، وفقا لفئة الشهادة وقسطها الشهرى .
وفى إطار حرص الهيئة العامة للبترول على ضمان مستقبل مالى وأجتماعى أفضل للعاملين وأسرهم ، اتفقت الهيئة العامة للبترول مع بنك مصر على إصدار شهادات التأمين وطرحها للعاملين بجميع شركات البترول وفقا لشروط أستخدام الشهادة .
وأبرز هذه الشروط أن عملية الشراء حق شخصى اختياري لا اجبار على شرائها ، إلا أن الضمير الأجتماعى يفرض على العاملين التسابق على عملية الشراء لضمان التكافل الاجتماعي وضمان حياة كريمة .
وكما عودتنا الهيئة العامة للبترول على مدار تاريخها أنها عماد الأقتصاد القومى والمجتمعى ، لذلك يجب أن تكون نتيجة طرح الشهادات بالشركات ١٠٠% شراء ( إجماع ) ، فلا مجال للتردد لفعل الخيرات لأن قيمة الأقساط الشهرية ضئيلة لا تصل لسعر علبة سجائر ، ولا يمكن أن تؤثر على المستوى المالى للعامل طوال مدة السداد .
حتى لو كان الشراء حق شخصى اختياري ، إلا أنها إجبارية اجتماعيا ، مع خالص الشكر والتقدير لوزارة البترول والهيئة العامة للبترول ، ( الأب والأم ) ، لحرصهما على ضمان مستقبل أفضل للعاملين وأسرهم من خلال ميزة مالية إضافية شهادة أمان المصريين !!

التعليقات